الصين تلاحق مراكز تعدين العملات المشفرة المُتنكرة

تستهدف حملة الصين ضد قطاع العملات المشفرة، شركات التعدين التي حاولت التنكر كمراكز للأبحاث ومرافق تخزين حتى تحافظ على استمرار أعمالها، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتصاعدت عمليات التفتيش الشهر الجاري في العديد من المقاطعات الصينية مستهدفة نشاطات التعدين غير القانونية في الكليات والمؤسسات البحثية ومراكز البيانات، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وأوضحوا أن المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الدولة في موسم الشتاء المقبل أحد أسباب تكثيف البحث.

يمكن أن تؤدي الجولة الجديدة من التدقيق إلى خفض كمية تعدين العملات المشفرة من الصين، بعد سنوات من السيطرة، ومؤخرا في أبريل كان لدى عملية التعدين 46% من معدل الهامش العالمي، وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة، وفقًا لمؤشر "كامبريدج بتكوين" لاستهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا: حملة الصين على بتكوين تدفعها لدائرة الخطر

وتراجعت أسعار بتكوين ومعدل الهامش العالمي، بعدما شنت الصين حملتها على القطاع أوائل العام الجاري، ثم شهدت تعافيا منذ ذلك الحين، ورغم هروب العديد من شركات التعدين خارج الدولة، إلا أن بعضها راهن على إمكانية مواصلة الازدهار تحت إشراف الحكومة من خلال التحول إلى العملات الأقل شهرة وتكنولوجيا التخزين اللامركزية.

ولم يستجب بنك الشعب الصيني ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية للأسئلة المرسلة عبر الفاكس. وقال صاحب شركة تعدين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن أعماله لا تزال غير متأثرة حتى الآن، لأنه ينتقل بشكل منتظم إلى مرافق جديدة بمعداته - ولا يضع أكثر من 100 آلة في موقع واحد - وبالتالي يصعب على المشرعين ضبط الارتفاعات غير التقليدية في استهلاك الكهرباء.

وفي مقاطعة هيبي الشمالية، والتي تمثل حصة صغيرة من الصناعة، طلبت الوكالات المحلية من الشركات والمؤسسات تجنب تعدين العملات المشفرة بأنظمة الحوسبة الخاصة بها، وطلبت تحقيق الامتثال الذاتي قبل 30 سبتمبر، وفقاً لبيان صدر أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا: إنفوغراف.. تعدين بتكوين يستهلك طاقة في مصافّ دول متقدمة

وقالت الهيئة المنظمة للإنترنت المحلي في بيان إن التوسع في تعدين العملات المشفرة "سيؤثر بشكل خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويهدد الأمن القومي بشكل مباشر"، مضيفة أن استهلاك الكهرباء المتضمن في التعدين لا يتماشى مع سياسة الدولة لخفض الانبعاثات، واعتبر البيان أن تداول العملات المشفرة يزعزع استقرار النظام المالي.

وفقا للبيان فإن الحكومة ستبدأ آلية لمراقبة وتتبع أنشطة الحوسبة بانتظام في أكتوبر، وأضاف أن المسئولين المكلفين بمراقبة أنظمة البيانات، حيث يتم اكتشاف نشاطات تعدين غير منتظمة، سيتم معاقبتهم وقطع وصلات الإنترنت عنهم.

وبالأمس قالت الحكومة في منطقة منغوليا الغنية بالفحم إنها استعانت بمتعهد لدراسة كيف يمكن اقتلاع جذور تعدين العملات المشفرة.