وزيرة التجارة والصناعة المصرية لـ"الشرق": إكسبو دبي فرصة لترويج الاستثمار في مصر

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تشارك مصر في معرض إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نواحي عدة، وخاصة في مجال جذب الاستثمارات.

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إن مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 دبي تكتسب أهمية خاصة باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المستقبلية المتاحة في مصر.

كشفت جامع في لقاء خاص مع "قناة الشرق للأخبار"، أن الفرص التي سيتم عرضها لن تتوقف عند قطاعات التجارة والصناعة، وإنما تمتد للترويج الحضاري لمصر عبر عرض أحدث تابوت تم اكتشافه لأول مرة عبر إكسبو بالجناح المصري.

سيسلط الجناح المصري الضوء على أهم المشروعات القومية في مصر، وأهمها مشروعات البنية التحتية ومشروعات قناة السويس وكذلك مشروعات الإسكان والتطوير الصناعي، وهي المشروعات التي يستهدف من عرضها جذب الاستثمارات الخارجية، وفق ما أوضحته الوزيرة في لقاء مع الإعلامي محمد فتحي.

"ترتبط قدرة المنتج على المنافسة دوليا بالجودة والتسعير، وهو الأمر الذي يحكم تنافسية المنتجات المصرية، وخاصة مع التزامن مع جائحة كورونا والتي عززت من قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية"، وتوقعت الوزيرة أن يصبح قطاع المنسوجات والأقطان من القطاعات الأكثر تنافسية مستقبلاً.

تهتم مصر بالصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبخاصة صناعة الهيدروجين الأخضر، وفق ما كشفت عنه جامع؛ حيث تلقت البلاد عروضاً من شركات عالمية للاستثمار بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ودعماً للصناعات النظيفة أشارت الوزيرة إلى أن صناعة السيارات المعتمدة على الطاقة النظيفة، هو أمر تعمل عليه الحكومة المصرية عبر عدة مراحل بدأت بمبادرة تحويل السيارات من الوقود التقليدي للغاز كمرحلة تسبق السيارات الكهربية، فضلا عن التعاون مع شركات عالمية لتصنيع سيارة كهربية في مصر مع التركيز على تعميق المكون المحلي.

قالت الوزيرة لـ"الشرق" إن الحكومة المصرية تهتم بنقل المعرفة التقنية اللازمة لتوطين صناعة السيارات الكهربية عبر التعاون مع شركات عالمية متخصصة.

صورة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر
صورة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر المصدر: حساب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على فيسبوك

بدائل محلية للواردات

تعليقا على تراجع قيمة الواردات في مصر، كشفت الوزيرة إنه تم العمل على تعميق الإنتاج المصري وتقليص الواردات في حال توافر البديل المحلي، وهو الأمر الذي لا يزال يواجه تحديا يرتبط بمستلزمات الإنتاج غير المتاحة محليا، ويتم العمل على زيادة التصنيع المحلي كاستراتيجية تضمن توفير فرص عمل وتقلص معدلات البطالة في مصر، فيما نفت الوزيرة وجود قيود أو منع لاستيراد سلع محددة، إلا أن هناك ضوابط يتم تطبيقها على عمليات الاستيراد بما يحقق معايير الجودة والكفاءة.

وبالنسبة لدور هيئة المواصفات والجودة في توفير أكواد خاصة بالمواصفات القياسية والخاصة بواردات مصر من الخارج، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن المواصفات لا تعتمد فقط على الجودة، وإنما على كافة معايير التنافسية الأخرى، ومنها السعر والجدوى الاقتصادية للمصنعين المحليين، وخاصة فيما يرتبط بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.

وردا على سؤال لـ"الشرق" بشأن قدرة المنتج المحلي على منافسة البديل المستورد، أوضحت جامع أن الحكومة تقدم كل الدعم الممكن للصناعة المحلية، بما يقلل من فجوة الواردات، وحتى في حال عدم قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة تقوم الحكومة بدعم المصنعين المحليين سواء عبر الدعم الفني أو عبر تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والقائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم تحديدها بناء على احتياجات السوق بما يضمن تسويقا جيدا، وخاصة للمنتجات التي تقدم بديلا لعمليات الاستيراد.

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية في حديثها للشرق عن ارتفاع أعداد المصانع في مصر بنسبة 17% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2020-2021، وهو معدل قياسي - على حد قول الوزيرة - عند المقارنة بالفترات السابقة.
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية في حديثها للشرق عن ارتفاع أعداد المصانع في مصر بنسبة 17% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2020-2021، وهو معدل قياسي - على حد قول الوزيرة - عند المقارنة بالفترات السابقة. المصدر: الشرق

%17 زيادة فصلية في عدد المصانع

كشفت جامع في حديثها للشرق عن ارتفاع أعداد المصانع في مصر بنسبة 17% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2020-2021، وهو معدل قياسي - على حد قول الوزيرة - عند المقارنة بالفترات السابقة.

أكدت جامع أن قطاع الصناعة يتميز بقدرته على دعم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خلق الوظائف ما جعله ضمن القطاعات الثلاثة التي تعمل الحكومة المصرية عليها حالياً للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، حيث تتضمن عناصر الإصلاح دعم المُصنعين، وبخاصة المُصدرين للأسواق الإفريقية، وسداد كافة المستحقات الخاصة بدعم المصدرين في عام 2020، وسداد نحو 80% من تكلفة شحن البضائع للأسواق الإفريقية.

وعن قطاع صناعات مواد البناء وتحديدا الأسمنت، قالت الوزيرة إنه يتم الاجتماع بكافة المصنعين سواء من الشركات المصرية أو الأجنبية دون تمييز للتعرف على متطلباتهم بشأن الطاقة الإنتاجية الخاصة بهم، وهو ما أعقبه خفض الطاقة الإنتاجية في أغسطس مع عمليات مراجعة ومراقبة القطاع.