رئيس وزراء ليبيا يلغي قرار إيقاف رئيس مؤسسة النفط الوطنية عن العمل

مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ألغى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة قرار وزارة النفط بإيقاف رئيس شركة الطاقة الحكومية.

ووفقًا لمرسوم صادر عن مكتب دبيبة، اطلعت عليه بلومبرغ، يستمر مصطفى صنع الله في منصب رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية.

وينهي هذا الإعلان الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط، والذي كان ينذر بخطر انخفاض إنتاج النفط الخام في ليبيا العضو بمنظمة أوبك.

كان وزير النفط محمد عون أصدر قراراً في أواخر أغسطس الماضي بوقف صنع الله عن العمل بسبب "انتهاك" مزعوم لقواعد السفر في مهمات العمل، شغل صنع الله منصبه منذ سبع سنوات، فيما تُلقي محاولة الإطاحة به الضوء على التوترات السياسية في بلد غرق في الصراع والحرب الأهلية خلال العقد الماضي.

وسعى رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد دبيبة لحل الخلاف بين صنع الله وعون، فيما ظل وزير النفط الليبي مصراً على موقفه بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبراً أن مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة خالف لوائح العمل، وهو ما يعني أن قرار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق مازال سارياً.

لكن صنع الله قاوم مساعي وزير النفط محمد عون لإقالته، قائلا في مقابلة مع بلومبرغ، إن الوزير يفتقر إلى الصلاحية لاتخاذ مثل هذه الخطوة. لأنه قرار يختص به مجلس الوزراء فقط.

وقالت الوزارة إن صنع الله ذهب في رحلة خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، بما يمثل انتهاكاً لسياسة العمل في الوزارة، وهو ما يتطلب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

صلاحيات وزير النفط

تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط القوة الدافعة وراء إنتاج النفط الليبي، وسعى صنع الله لإبعاد الشركة عن السياسات الخلافية بين شرق البلاد وغربها، مع التنافس بين مؤسسات الدولة الموازية والحكومية.

بحسب تصريحات مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي لـ"الشرق". فضّل عدم ذكر اسمه، فإن صلاحيات وزير النفط يحددها قانون النفط رقم 32 للعام 2012 وهي الإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفق القوانين والتشريعات، وبالتالي فإن قرار الإقالة محدد بالقانون الخاص بالمؤسسة، وهو من صلاحية مجلس الوزراء وباقتراح من وزير النفط، أما قرار الإيقاف المؤقت فهو من صلاحيات وزير النفط.

كذلك، أشار المصدر ذاته إلى أن عون لم يُنسّق مع رئيس الوزراء الليبي بشأن قرار الإقالة، علماً بأن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.

أشار بيان لوزارة النفط في وقت سابق إلى أن قرار وقف صنع الله عن العمل لايزال سارياً، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين والقرارات.

دمج منتسبي المؤسسة الموازية

ورغم قرار إيقاف صنع الله، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن تعيين وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية إلى المؤسسة الوطنية

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة في وقت سابق، قرر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دمج وتعيين كافة التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقاً)، في المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها، حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين.

جماعات ضغط

ونتيجة لتلك الخلافات ظهرت جماعات ضغط لإقالة صنع الله عبر التهديد بوقف صادرات نفط البلاد للخارج عبر السيطرة على موانئ التصدير، وهو ما دعا رئيس الوزراء لاتخاذ القرار الرسمي باستمرار صنع الله في منصبه في خطوة تستهدف إغلاق ملف الخلاف.