هل أباطرة العقارات في هونغ كونغ هم هدف الصين التالي؟

بالنسبة لأيِّ شخص لم يكن منتبهاً؛ فإنَّ الصين جادة بشأن محرِّكها للرخاء العام.

قام المنظِّمون باتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تجاه عمالقة التكنولوجيا، ومطوِّري العقارات في البر الصيني الرئيسي على حدٍّ سواء، بهدف كبح جماح أصحاب المليارات، والحد من عدم المساواة في الدخل. مما كلَّف المساهمين أكثر من تريليون دولار خلال سلسلة هذه الأحداث. ففي الأسبوع الماضي، وضع المسؤولون أعينهم على إقليم ماكاو، أكبر مركز للمقامرة في العالم. فهل يستطيع أباطرة العقارات في هونغ كونغ البقاء سالمين لفترة أطول؟

اقرأ المزيد: "إيفرغراند" تهوي بأسهم العقارات في هونغ كونغ لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

لا يبدو أنَّ المستثمرين يعتقدون ذلك، إذ كان بيع يوم الإثنين سريعاً وقاسياً. تراجعت الشركات الأربع الكبرى في المدينة، "صن هونغ كاي بروبارتيز"، و"سي كيه أسيت هولدنغز "، و"هندرسون لتطوير الأراضي"، وشركة "نيو وورلد ديفلوبمنت"، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016. فبعد أن شهد المستثمرون ما حدث لأسهم التعليم في الصين- وهو قطاع آخر شهد تهديداً- وأسهم الكازينو في ماكاو، يبيع المستثمرون أولاً، ثم يطرحون الأسئلة لاحقاً.

يأتي هبوط الأسهم بعد أن أفادت تقارير بطلب الصين من مليارديرات القطاع العقاري في الإقليم حل أزمة الإسكان في المدينة. وكان بعض المسؤولين في بكين قد ألقوا باللوم على ارتفاع أسعار المساكن عند اندلاع احتجاجات هونغ كونغ في عام 2019، الأمر الذي أثار استياء فئة الشباب. تمَّ تصنيف المدينة على أنَّها أقل أسواق الإسكان معقولية من ناحية الأسعار في العالم للعام الحادي عشر، وفقاً لتقرير صادر عن اثنين من مراكز الأبحاث.

أكبر مالك عقارات في وسط هونغ كونغ يؤجر لشركة تشفير

ما هي الخطوة التالية لهونغ كونغ؟

يستعدُّ محللو جانب البيع لسيناريوهات يوم القيامة؛ ماذا لو اضطر المطوِّرون إلى التبرع بجميع حيازاتهم من الأراضي الزراعية (الكبيرة إلى حدٍّ ما) للحكومة؟ ماذا لو طُلب منهم بيع جميع مخزون الأراضي السكنية المستقبلية الخاصة بهم بسعر التكلفة؟. يعدُّ العرض المحدود للأراضي في هونغ كونغ مشكلة كبيرة تباطأت الحكومة في معالجتها. إذ إنَّ حوالي 6.9% فقط من أراضيها متاحة لتطوير الإسكان، في حين تمثِّل الزراعة 6.1%.

"سينيك" العقارية الصينية توقف تداول أسهمها بعد تراجعها 87%

هل بالغ المستثمرون في ردٍّ فعلهم؟

على مرِّ السنين، كثيراً ما قام مطوِّرو العقارات في الإقليم بالتنويع نحو بر الصين الرئيسي وخارجه. ووفقاً لتقديرات "جي بي مورغان"؛ فإنَّ 14% و 16% فقط من صافي قيمة أصول "نيو وورلد ديفلوبمنت"، و"سي كيه هوتشن القابضة" على التوالي معرَّضة للعقارات السكنية في هونغ كونغ.

قم بالتقاط السهم وقت الانهيار على مسؤوليتك الخاصة. كنَّا نعلم أنَّ قواعد اللعبة قد تغيَّرت في وقت مبكر من شهر يوليو، عندما وضعت بكين عملاق خدمات النقل "ديدي غلوبال" قيد المراجعة التنظيمية، بعد أن تحدَّت التحذيرات، وواصلت طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة. لم تعد الصين ترى أنَّ رأسمالية المساهمين تخدم الأمة بشكل جيد؛ الآن، هي تتجه نحو رأسمالية أصحاب المصلحة، إذ يكون للعملاء والموظفين وحتى الحكومات المحلية رأي في كيفية قيام الشركات بأعمالها، والاحتفاظ بأرباحها.

الصين تؤكد مواصلة جهود السيطرة على أسعار السلع باستخدام أدوات السوق

أصبحت أسعار المساكن المرتفعة مشكلة سياسية في جميع أنحاء العالم. فرضت بعض المدن ذات أسواق الإسكان الملتهبة في الصين، بدافع اليأس، ضوابط على الأسعار. وعبر الحدود. في مدن المستوى 1 من ناحية الكثافة السكانية في غوانزو وشنجن؛ أطلقت الحكومات المحلية أنظمة مرجعية للأسعار لمبيعات المنازل القائمة. على سبيل المثال، إذا كان بإمكانك بيع شقتك بمبلغ مليون دولار، لكنَّ المشتري لا يمكنه الحصول إلا على قرض عقاري من البنك، وذلك بناءً على سعر البيع المقترح البالغ 500 ألف دولار، فسيتعيّن على المشتري دفع دفعة أولى أكبر بكثير. وهذا يقلل من الطلب، ويقلل من أسعار المساكن.

في خضم الإجراءات التنظيمية الصارمة، وعمليات بيع الأسهم في الصين، كان مطوِّرو العقارات في مؤشر "هانغ سنغ" محصَّنين إلى حدٍّ ما، فقد انخفض 15.5% فقط منذ بداية العام حتى الآن، مقابل 26.7% لمؤشر "هانغ سنغ للتكنولوجيا"، ومقابل الهبوط الحاد لمشغِّلي الكازينو في ماكاو البالغ 46%. لكن هذا يبدو جيداً جداً لدرجة أنَّه يصعب تصديقه. إنَّ سوط الصين قادم لمليارديرات العقارات في هونغ كونغ أيضاً.