الصندوق السيادي السعودي يدمج استثمارات في البحر الأحمر

تخطط السعودية لدمج اثنين من المطورين المملوكين للدولة على ساحل البحر الأحمر، مع مضي المملكة قدماً في فتح أبوابها لمزيد من السياح.

جون باغانو، الرئيس التنفيذي لكلا الشركتين، صرح في مقابلة اليوم الإثنين أن شركة البحر الأحمر للتطوير ستستحوذ على شركة أمالا، دون الإدلاء بأي تفاصيل مالية. مع الإشارة إلى أن الشركتين مملوكتين لصندوق الاستثمارات العامة، وتبنيان مشاريع سياحية مجاورة.

تُعدُّ السياحة إحدى القطاعات التي تعتزم السعودية التركيز عليها لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط. وتشمل مشاريعها الطموحة الأخرى مدينة جديدة في الشمال الغربي للبلاد تسمى "نيوم"، والتي يُتوقع أن تبلغ تكلفة إنشائها 500 مليار دولار، بالإضافة إلى مدن ترفيهية في مقدمها مدينة سياحية عملاقة قرب العاصمة الرياض.

وكشف باغانو أن "أكوا باور"، إحدى الكيانات الرئيسية في المملكة لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ستبني منشأة لتخزين البطاريات في موقع مشروع البحر الأحمر لضمان قدرته على العمل بالطاقة المتجددة. مُضيفاً: "للمدى المنظور على الأقل، سيكون مصدر شهرتنا أن مشروعنا يحتوي على أكبر نظام تخزين للبطاريات في العالم".

من المتوقع أن تستوعب مشاريع البحر الأحمر 16 فندقاً بحلول عام 2023، تضم 3000 غرفة. وأشار باغانو إلى أنه "فيما يتعلق بالعلامات التجارية للفنادق وإدارتها، نأمل أن نوقع عدداً من الصفقات خلال الأيام المقبلة. فجميع اللاعبين الرئيسيين من سلاسل الفنادق العالمية حريصون جداً على أن يكونوا جزءاً من البحر الأحمر". ومن المرجح أن يتم الإعلان عن هذه الشراكات خلال قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في أكتوبر.