الصندوق السيادي السعودي يخطط لإصدار سندات خضراء "قريباً"

يخطط الصندوق السيادي السعودي الذي يمتلك أصولاً بقيمة 430 مليار دولار للإعلان عن أوَّل إصدار لسندات خضراء، في الوقت الذي يتطلَّع فيه لتعزيز الدور الذي تلعبه مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في استثماراته.

وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في حدث افتراضي يوم الثلاثاء، إنَّ الصندوق سيُعلن عن إصدارٍ أخضر "قريباً جداً".

ويعمل الصندوق السيادي، مع "بلاك روك" على تطوير إطار لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وفقاً لما قاله الرميان، الذي هو أيضاً رئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

الاقتراض الأخضر

ويبدو أنَّ طفرة المبيعات العالمية ستأخذ إصدارات الديون المستدامة نحو تريليون دولار العام الجاري في ظلِّ تحطيم إصدارات السندات الخضراء البريطانية للمستويات القياسية الأسبوع الجاري.

وسيكون الاقتراض الأخضر من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الأول من صندوق سيادي، ويأتي في الوقت الذي تتطلَّع فيه المملكة، وهي واحدة من أكبر مُصدِّري النفط في العالم، إلى إعادة تشكيل سمعتها بشأن القضايا البيئية.

ومن المقرر أن تُعلن الحكومة عن تفاصيل الخطط البيئية الخاصة بها في مؤتمر الشهر المقبل. وفي سبتمبر، استعانت وزارة المالية بالفعل بـ "إتش إس بي سي هولدينغز"، و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" كوكلاء إعادة هيكلة إطار التمويل المستدام الخاص بها.

وقال الرميان: "نحن نعمل مع العديد من الشركاء من جميع أنحاء العالم، محلياً ودولياً، ليكون لدينا امتثال أعلى بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، والحوكمة في كل شيء نقوم به".

وكجزء من وضع إطار الاستدامة الخاص به، يتطلَّع الصندوق السيادي السعودي للتحرُّك "تدريجياً" نحو رفض الاستثمارات التي تفتقر للتوافق مع خططه في الاستدامة.

اقرأ أيضاً: السعودية تخطط لتأسيس منصة لتداول تأمينات الكربون

تركيز جديد

استثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ متزايد في الشركات التي تستفيد من التحوُّل عن الوقود الأحفوري، مما يعكس استراتيجية المملكة الأوسع لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على مبيعات الخام.

كما عزَّز الصندوق حصته في "أكوا باور إنترناشيونال"، وهي شركة سعودية تُنفق بكثرة على الطاقة المتجددة، بدءاً من الطاقة الشمسية إلى الهيدروجين، كما استثمر في صانعة المركبات الكهربائية "لوسِد".

وفي الوقت ذاته، خضعت الشركات السعودية لتدقيقٍ من المستثمرين السياديين الآخرين، وقررت وزارة المالية النرويجية أنَّ الشركات في المملكة لا ينبغي أن تكون ضمن معيار مستخدم من قبل صندوقها السيادي، وفق مسودة نشرت في إبريل الماضي، واستهدفت فرض المزيد من المعايير الأخلاقية والبيئية عبر الاستثمارات.

بورصة للكربون

وتخطط المملكة لإنشاء بورصة إقليمية لتداول ائتمانات وتعويضات الكربون في سعيها لتعزيز مجهودات تقليص الانبعاثات الضارة.

ويتعاون الصندوق السيادي مع البورصة السعودية، التي يملكها، لتأسيس منصة الرياض للتداول الطوعي، وفقاً لبيان أوائل الشهر الجاري، وستسمح البورصة بتداول ائتمانات وتعويضات الكربون عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك؛ فإنَّ التفاصيل حول البورصة محدودة، ولم يحدد البيان متى ستبدأ منصة التداول، أو يقدِّم أي تفاصيل حول كيفية عملها.

وعيَّن صندوق الاستثمارات العامة خمسة بنوك دولية كأعضاء في لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات لاستراتيجيته المتوسطة الأجل لزيادة رأس المال، وفقاً لما قالته وكالة "رويترز".

واقترض الصندوق السيادي السعودي سابقاً من بنوك عالمية، وكان آخرها جمع 15 مليار دولار من البنوك التي يخطط للاستعانة بها في تمويل صفقات جديدة.