بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات النمو في آسيا مع تباين مسارات التعافي

يستمر تباين مسارات النمو الاقتصادي في دول آسيا النامية، حيث يتخبط بعضها في سعيه لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتجنب بعضها فرض قيود صارمة على النشاط الاقتصادي أو حقق تقدما في حملات التلقيح، ويحصد الآن مكاسب تعاظم قوة الطلب العالمي، حسب توقعات بنك التنمية الآسيوي.

توقع البنك في تقرير "تحديث آفاق التنمية في آسيا" الصادر الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سينمو 7.1% خلال العام الحالي، أي أقل من نسبة 7.3% التي توقعها في أبريل. وكانت تحولاً كاملاً في الاتجاه الذي تبناه البنك حين توقع انكماش الاقتصاد 0.1% في تقرير العام الماضي. توقع البنك فتور معدلات نمو اقتصادات دول آسيا النامية إلى 5.4% في 2022.

استطلاع: ماليزيا والهند ستحققان أسرع معدلات نمو في آسيا خلال 2022

قال جوزيف زفيغلتش، القائم بأعمال كبير اقتصاديي البنك، في بيان صدر مع التقرير: "ما تزال دول آسيا النامية عرضة لأضرار جائحة كوفيد-19... سلالات الفيروس الجديدة تنشر الوباء، ما يؤدي لفرض قيود على الحركة مجدداً في بعض اقتصادات آسيا".

أوضح البنك، الذي يتخذ مقراً في مانيلا، أن مسار التعافي في اقتصاد المنطقة غير متكافئ، إذ تنتعش صادرات شرق آسيا بسبب صعود الطلب العالمي. ثبّت البنك توقعات النمو في الصين، أكبر اقتصاد في المنطقة، عند 8.1% في 2021 وتنخفض إلى 5.5% في العام المقبل، بينما رفع توقعاته لنمو اقتصاد هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان للعام الحالي.

عدم تكافؤ

خفض البنك توقعاته لنمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 3.1% من 4.4% في إطار خفض توقعاته بالنسبة لإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام. كما قلل تقديراته لنمو اقتصاد الهند للعام الحالي إلى 10% بدلا من 11% في توقعات سابقة.

بيّن البنك أن: "عدم تكافؤ وتيرة اللقاحات ساهم في هذا التباين في مسارات النمو". أضاف أن بعض الدول التي أسرعت في تنفيذ حملات التلقيح واحتواء موجات انتشار الفيروس استطاعت أن تتجنب فرض قيود شديدة على الحركة، ما سمح لها بالاستفادة من تحسن الطلب العالمي.

"بنك أوف أمريكا" يخفض توقعات النمو في الصين حتى 2023

كانت منطقة جنوب شرق آسيا من المناطق التي تلقت ضربة قوية بسبب انتشار سلالة دلتا المتحولة أوائل العام الحالي، وساهم إغلاق المصانع في المنطقة في اضطراب واختناق سلاسل التوريد حول العالم. هدأ انتشار الجائحة منذئذ، وتتجه كثير من دول المنطقة الآن نحو إعادة فتح الاقتصاد.

نصح زفيغليتش بأن "تركز الإجراءات السياسية أيضاً على استمرار تقديم الدعم للشركات والعائلات وعلى إعادة توجيه القطاعات الاقتصادية، وليس على عمليات احتواء انتشار الفيروس والتلقيح فقط".