مليونيرات قطاع التكنولوجيا قلقون على إعفائهم الضريبي المفضل

مقر دائرة الإيرادات الداخلية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة. جمعت طروحات الأسهم الأمريكية حوالي 600 مليار دولار في العام الماضي، مع ازدهار سوق الاكتتاب العام الذي يقود غالبية هذا الحجم، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ.
مقر دائرة الإيرادات الداخلية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة. جمعت طروحات الأسهم الأمريكية حوالي 600 مليار دولار في العام الماضي، مع ازدهار سوق الاكتتاب العام الذي يقود غالبية هذا الحجم، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

استيقظ وادي السيليكون الأسبوع الماضي على استهداف الديمقراطيين في واشنطن الإعفاء الضريبي الذي يتيح لمليونيرات ومليارديرات قطاع التكنولوجيا حماية مكاسبهم من خدمة الإيرادات الداخلية.

مجرد وجود مادة غامضة في قانون الضرائب، وهي "أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة"، أو (QSBS)، يعود بالفائدة على الشركات الناشئة المدعومة من رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا والصناعات الأخرى التي تهدف إلى أن تصبح كبيرة جداً وبسرعة فائقة.

الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يقترحون زيادة الضرائب الرأسمالية إلى 25%

إذا تم طرح هذه الشركات الناشئة في سوق المال، أو تم الاستحواذ عليها، فلن يدفع أصحاب أسهم تلك الشركات ضرائب على الأرباح الرأسمالية غير المتوقعة البالغة 10 ملايين دولار أو أكثر، في بعض الحالات. وعلى الرغم من اسمها، فإن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة لا يمكنها أبداً التأهل للإعفاء الضريبي.

الضربة

لن يقضي الاقتراح الضريبي، الذي وافقت عليه لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأسبوع الماضي، على قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة تماماً. وبدلاً من ذلك، سيخفض نصف المبلغ المستبعد من الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة المؤهلة. بالنسبة للمنتقدين، يعتبر قانون "أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة" مكلفاً وغير ضروري، ومكافأة على الاستثمار الذي كان سيحدث على أي حال- ومكافأة تعود بالنفع على بعض أغنى الناس في العالم، وكثير منهم أيّد محاولة جو بايدن الرئاسية واستيلاء الديمقراطيين على أغلبية الكونغرس.

مشرّعون أمريكيون يتطلعون لفرض ضرائب على إعادة شراء الأسهم ورواتب التنفيذيين الزائدة

يبدو أن "الكتاب الأخضر" من وزارة الخزانة الأمريكية، وهو مجموعة من مقترحات زيادة الإيرادات التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، يشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لن تمس قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة. ثم تضمنت خطة لجنة الطرق والوسائل التي تم إصدارها في 13 سبتمبر قيودا على أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة في الصفحة 628 من الخطة المقترحة المكونة من 881 صفحة. وستنطبق فقط على دافعي الضرائب الذين يبلغ دخلهم 400 ألف دولار أو أكثر، ولكن يجب أن يغطي ذلك كل شخص تقريباً يحصل على سيولة من أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة.

قال كريستوفر كاراشيل، الشريك في مكتب المحاماة "هانسون بريدجيت" في سان فرانسيسكو والخبير في الإعفاء الضريبي: "شعر الناس وكأنهم تعرضوا لضربة غير متوقعة. إنها حقاً مفاجأة. تابع: "لم نر هذا يحدث على الإطلاق".

لأن النص التشريعي قال إن التغيير ينطبق على المعاملات "بعد 13 سبتمبر"، أخبر بعض حاملي أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة كاراشيل أنهم كانوا يسارعون لبيع أسهمهم في ذلك اليوم، على أمل أن يستمروا في المطالبة بالإعفاء الضريبي الكامل على نموذج 1040 العام المقبل. قال كاراشيل: "كان هناك الكثير من الناس خائفون".

لا يزال المستثمرون في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة الأخرى يأملون في إيقاف ذلك التعديل.

التواكب

قال باتريك غوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجيل كابيتال أسوسيشن"، "إننا نقوم بتعبئة جميع الموارد التي لدينا"، ويجادل بأن أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة لها قيمة خاصة في تحفيز استثمارات المرحلة المبكرة "عالية المخاطر". "يمكن أن يكون هذا مدمراً لمنظومة الشركات الناشئة. وهذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة لرواد الأعمال في العثور على رأس المال الذي يحتاجونه لتنمية شركاتهم".

الأمريكيون الذين يقولون إنهم يدفعون الضرائب يكذبون على الأرجح

إذا نجا اقتراح مجلس النواب من هجوم جماعات الضغط، فسيظل المستفيدون من قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة يدفعون معدلاً أقل بكثير من المستثمرين الآخرين على المكاسب غير المدرجة في "أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة" أو من العمال على أجورهم. يحسب كاراشيل فإن مادة القانون سترفع معدل الضريبة الفيدرالية على مكاسب أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة بقيمة 10 ملايين دولار إلى ما يقرب من 17%، ارتفاعاً من 0% حالياً.

قال مساعد ديمقراطي في لجنة الطرق والوسائل، إن رئيس مجلس النواب، ريتشارد نيل، "يرفض تماماً فكرة أن ضريبة مبيعات الأسهم التي يجري فرض ضرائب عليها بهذا المعدل سيكون لها أي تأثير على الابتكار والاستثمار". تابع: "إنه يعتقد أن أصحاب الملايين في وادي السيليكون الذين يقدمون هذه الحجج المخادعة هم من بين الأثرياء للغاية الذين يجب أن يدفعوا مساهمات أكثر، وليس أقل، في دعم الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تجعل النجاح في هذا البلد ممكناً".

رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعضوة الكونغرس الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، اللتان تمثلان مساحات شاسعة من منطقة خليج سان فرانسيسكو، التعليق.

المستفيد

للتأهل إلى قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة، يجب الاستحواذ على الأسهم قبل أن يصل إجمالي الأصول إلى 50 مليون دولار، وهو تخفيض يشمل غالباً المستثمرين في الجولة الأولى والسلسة الأولى والسلسة الثانية من التمويل، بالإضافة إلى المؤسسين والموظفين الأوائل. فقط الشركات التي تقدم ضرائبها كشركات من الفئة الضريبية "سي" هي المؤهلة - وهي قاعدة تشمل الشركات الناشئة في وادي السيلكون ولكنها تستثني معظم الشركات الصغيرة الأخرى، والتي تميل إلى أن تكون شركات من الفئة "أس" أو شركات أخرى لتدفق الدخل من خلال كيانات.

"الفيدرالي" الأمريكي يخيّب آمال تجار السندات ويرفض مد إعفاءات رأس المال للبنوك

الشركات الصغيرة، والعديد من الشركات الكبيرة، ليست شركات من الفئة "سي" لأن ذلك يتطلب من الشركات دفع طبقة ثانية من الضرائب لمصلحة الضرائب على مستوى الشركة، قبل أن يُفرض ضرائب على أرباح ومكاسب المساهمين. على النقيض من ذلك، تدفع الشركات الخاضع ملاكها لضريبة الدخل بدلاً عنها من خلال كيانات الضرائب مرة واحدة على العائدات الفردية لأصحابها. ومع ذلك، هناك مزايا لحالة الشركات من الفئة الضريبية "سي" عندما يكون من المتوقع أن تصبح الشركة مدرجة بالبورصة أو يتم الاستحواذ عليها، وهذا هو السبب في أنها الهيكل المفضل للشركات الناشئة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات المتوهجة.

من الناحية الفنية، هناك حدود لمقدار مكاسب قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة التي يمكن حمايتها من الضرائب - بحد أقصى 10 ملايين دولار أو عشرة أضعاف الاستثمار الأولي، أيهما أكبر. لكن وجد المحاسبون والمحامون في وادي السيليكون طريقة للتغلب على هذا: من خلال وضع أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة في العديد من الصناديق الائتمانية، يمكن لمؤسسي وممولي الشركات الناشئة مضاعفة مكاسبهم المعفاة من الضرائب، من 10 ملايين دولار فقط إلى 40 مليون دولار أو 50 مليون دولار. قال كاراشيل: "كل شخص يسير في شارع الجامعة [في بالو ألتو، كاليفورنيا] لديه صندوقان أو ثلاثة صناديق غير مانحة غير قابلة للإلغاء ممولة من خلال قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة".

تقدر اللجنة المشتركة للضرائب بالكونغرس أن الحدود المقترحة على أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة ستجمع 5.7 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل. لكن مانوج فيسواناثان، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، كلية هاستينغز للحقوق في سان فرانسيسكو، أجرى بحثاً حول هذه المسألة، وقال إن هذه التقديرات "يمكن أن يكون مبالغا فيها للغاية"، مما يقلل من تقديرات ما يوفره مؤسسو الشركات الناشئة، والمستثمرون والموظفون الأوائل في نهاية المطاف، من إعفاء قانون الشركات الصغيرة المؤهلة.

بسبب النقص في الإمدادات.. بايدن يمنح إعفاءً جديداً لشحن الوقود

يتفق كاراشيل مع ذلك الطرح، قائلاً إن مراقب النتيجة قد لا يدرك مدى شعبية وانتشار قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة في وادي السيليكون وعدد الشركات الناشئة المربحة التي جنت الأموال. أنظر، على سبيل المثال، إلى موجة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي تدخل سوق الأسهم، والازدهار في عروض التكنولوجيا المالية، بما في ذلك شركة "كوين بيز غلوبال" وشركة "روبن هود ماركتس".

قال كاراشيل: "كل شخص يمر بهذا يفترضون أنه سيحصل على إعفاء أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة".

جمعت طروحات الأسهم الأمريكية حوالي 600 مليار دولار في العام الماضي، مع ازدهار سوق الاكتتاب العام الذي يقود غالبية هذا الحجم، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ. قد يحتاج حاملو أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة في الشركات المطروحة حديثاً بالبورصة إلى الانتظار بعض الوقت للاستفادة منها. وهناك قاعدة واحدة للتأهل للإعفاء الضريبي وهي الاحتفاظ بأسهم لمدة خمس سنوات أو أكثر.

قال فيسواناثان من جامعة كاليفورنيا في هاستينغز، إن فائض رأس المال الذي يُنتظر توزيعه يعني أن قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة "مجرد هدية". "إنه مكسب غير متوقع لوادي السيليكون وليس حافزاً".

لكن المدافعين عن القانون يقولون إن الهدف من قانون أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة هو تشجيع رواد الأعمال وتعزيز الابتكار.

قال أشميت سيدانا، مؤسس شركة "إنجينيرينغ كابيتال"، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا، في ماونتين فيو، بكاليفورنيا: "هذه المادة من القانون لا تقدر التوازن الدقيق الذي جعلنا مثالاً يحتذى به، ووادي السيليكون هو الموطن الفعلي لريادة الأعمال عالية المخاطر وعالية المكاسب. تابع: "إن القيود المفروضة على أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة ستقلل من المكافآت "للمستثمرين الذين يمكّنون الابتكار والبناء طويل الأجل، مقابل المضاربين".