كيف ستتأثر أسواق الخليج بقرار الفيدرالي لرفع الفائدة وتقليص شراء الأصول؟

حددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في "جيفريز انترناشيونال" 3 تأثيرات رئيسية مرتبطة بقرار الفيدرالي بتقليص برنامج شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة على أسواق الخليج، مؤكدة أن هذا التوجه لن يؤثر سلبياً بالكامل على أسواق المنطقة.

في مقابلة مع مذيعة "الشرق" نور عماشة، أوضحت مبيض أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد يؤثر سلباً على أسواق الخليج نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار، ما قد يتسبب بتأثيرات سلبية تضخمية على كل البلدان التي ترتبط أسعار صرفها بالدولار.

الفيدرالي يرجح رفع معدلات الفائدة في 2022 والاقتراب من تقليص شراء الأصول

إلّا أنه في المقابل، أشارت مبيض إلى أن الأسواق الخليجية في الآونة الأخيرة شهدت تدفق رؤوس أموال أجنبية، لا سيما في أسواق الأسهم، وبالتالي فإنها لن تتأثر بخطر خروج رؤوس الأموال من هذه الأسواق مثل الأسواق الناشئة الأخرى.

على صعيد سعر الفائدة، قالت مبيض إن رفع سعر الفائدة سيزيد من الأعباء التمويلية على كل الحكومات التي تعاني من عجز مالي وخارجي وبعض الاقتصادات الخليجية، منها البحرين مثلاً. وعلى الناحية الأخرى، هناك توقعات إيجابية لدول مثل قطر والسعودية والإمارات، لأنها "ستستفيد من تقلص العجز بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات بالعملات الوطنية، وبالتالي ستكون حاجتها للخروج إلى الأسواق أقل، على عكس البلدان المستوردة للنفط".

أعلن الاحتياطي الفيديرالي يوم أمس أنه سيبدأ على الأرجح تقليص برنامج شراء الأصول قريباً، وكشف عن ميل متزايد لبدء رفع أسعار الفائدة في 2022 بدلاً من 2023 كما كان سابقاً.

الفيدرالي قال في بيان له إنه في حال استمر التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم، فإن إبطاء وتيرة شراء الأصول قد يبدأ في نوفمبر وينتهي في منتصف 2022.

كما حدث الفيدرالي أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، متوقعاً أن يصل النمو إلى 9.5%، مقابل التوقعات السابقة التي كانت عند 7%.