"المركزي السويسري" يبقي على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى عالمياً

حافظ البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة منخفضة بشدة استجابة لمخاطر وباء كورونا المستمرة على الاقتصاد، كما أبقى على سيطرته على العملة "عالية التقييم".

وأكد المسؤولون بقيادة الرئيس، توماس جوردان، الذي عاد للعمل بعد إجازة مرضية، على التعهدات بالتدخل في سعر الصرف الأجنبي كلما تطلب الأمر، وأبقوا على فائدة الإيداع والفائدة الرسمية عند سالب 0.75%، وهو قرار متوقع على نطاق واسع بين الاقتصاديين.

وتتمتع سويسرا بوضعٍ جيد إذ يتعافى الاقتصاد سريعاً دون الارتفاع في أسعار المستهلك المشهود في دول أخرى، ورغم صعود التضخم عن أدنى مستوى له في عام 2020، لا يزال من المتوقع أن يظل أقل من 1% حتى عام 2023.

الحفاظ على العملة

وانخفض الفرنك مقابل اليورو نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي، وتراجع قليلاً بعد القرار، وتم تداوله عند 1.08389 فرانك لليورو في الساعة 9:46 صباحاً في زيورخ.

وتعد البنوك المركزية الأخرى في وضع مختلف عندما يتعلق الأمر بالتضخم، وقد يرفع صانعو السياسة في النرويج أسعار الفائدة في وقتٍ لاحق يوم الخميس، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر.

ورغم الانتعاش القوي والبطالة المنخفضة، فإن البنك المركزي السويسري متردد في رفع ما هو حالياً أقل سعر فائدة قياسي في العالم، لأن ذلك قد يعزز قيمة الفرنك الذي يعد ملاذ آمن، ويقلص التضخم، وعلى مدى العقد الماضي، أنفق المركزي السويسري مئات المليارات من الفرنكات على التدخلات.

ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنحو 3% العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة في يونيو عند 3.5%.

وأضاف المركزي أنه "من المتوقع أن يستمر زخم النمو القوي الحالي في الأرباع القادمة، وسيستعيد الناتج المحلي الإجمالي مستواه قبل الأزمة في النصف الثاني من عام 2021، لكنه أشار إلى أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير".

اختلال سوق العقارات

وكانت إحدى النتائج الثانوية لسياسة البنك المركزي السويسري الفضفاضة هي تفاقم الاختلالات في سوق العقارات، وتزايد الإقراض خلال الأيام الأولى للوباء عندما ألغى المسؤولون السويسريون احتياطي رأس المال الإضافي المصمم لمواجهة التقلبات الدورية في أصول الرهن العقاري للبنوك لمنع حدوث أزمة ائتمانية.

قال البنك الوطني السويسري يوم الخميس إن المخاطر زادت بشكل أكبر لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى إعادة تطبيق الاحتياطي الإضافي.

ووفقاً لبعض المقاييس، فإن أسعار المساكن أعلى من قيمتها بحوالي 30%.

وقال أليساندرو بي، اقتصادي في مجموعة "يو بي إس": "البنك المركزي السويسري لم يغير موقفه أو تواصله، وهو أمر غير مفاجئ.. أما المفاجأة فهي أنهم لم يغيروا حديثهم عن الفرنك أو سوق العقارات".