دعاوي قضائية تتهم "بي بي" و"غلينكور" بالتورط المالي في الانتخابات النيجيرية

ألقت دعوتان قضائيتان في لندن ونيويورك الضوء على الكيفية التي يمكن أن يكون قد تم بها استغلال الرسوم التي دفعتها الشركات التجارية للوكلاء، للفوز بعقود نفط من شركة الطاقة الحكومية النيجيرية، في سبيل جمع التمويل اللازم للدورتين الانتخابيتن السابقتين بالبلاد.

زعم متداول نفطي سابق عمل لصالح شركة "بريتش بتروليوم" (BP) هذا الأسبوع أن مخصصات البضائع من قبل شركة البترول الوطنية النيجيرية قد تكون ساهمت في الاستعدادات للانتخابات العامة في 2019.

واعترف موظف سابق في شركة "غلينكور" في يوليو الماضي بدفع 300 ألف دولار لوسيط من أجل تأمين شحنة خام من شركة البترول الوطنية النيجيرية، ونمى إلى فهمه أن الأموال سيتم إنفاقها على التصويت على مستوى البلاد في الانتخابات التي عُقدت قبل 4 سنوات.

لم يرد متحدث باسم شركة البترول الوطنية النيجيرية على 3 مكالمات و3 رسائل نصية لطلب التعليق.

اقرأ أيضاً: تاجر نفط فاسد ينقلب على زملائه في قضية رشوة ضخمة بأفريقيا

عمولات مريبة

قال جوناثان زاريمبوك، الذي غادر مكتب شركة "بريتش بتروليوم" في غرب أفريقيا العام الماضي، في الدعوى إنه يشتبه في أن الرسوم التي دفعتها شركة الطاقة البريطانية العملاقة للحصول على عقود شركة البترول الوطنية النيجيرية سيتم توجيهها إلى انتخابات 2019. وقدم دعوى عمل ضد شركة "بريتيش بتروليوم"، زاعماً أنه طُرد بسبب إثارة مخاوف بشأن المبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها إلى وسطاء للفوز بأعمال تجارية في نيجيريا.

أضاف زاريمبوك في بيان الشهادة القضائية الذي نُشر هذا الشهر أن رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها مسؤول تنفيذي في شركة "بريتيش بتروليوم" بنيجيريا خلال عام 2017 كانت: "علامة خطيرة واضحة" وتلمح إلى "أنه سيكون هناك ضغط لدفع رشاوى".

وناقشت رسائل البريد الإلكتروني كيفية بدء الاستعدادات للانتخابات في عام 2018. وكتب المسؤول التنفيذي: "نحن نفهم ما يعنيه ذلك".

وأضاف زاريمبوك أن الشركة حوّلت بعد ذلك 900 ألف دولار كرسوم إلى وكيل محلي بعد تأمين شحنتي نفط من شركة البترول الوطنية النيجيرية.

تهم فساد

قالت الشركة في بيان: "تدافع بريتش بتروليوم عن نفسها بالكامل، وتنفي كل الادعاءات التي أدلى بها المدعي". وامتنعت عن التعليق أثناء استمرار قضية زاريمبوك في محكمة مختصة بشؤون التوظيف بلندن.

احتفظ الرئيس محمد بخاري وحزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم التابع له، بزمام السلطة في تصويت 2019. ولم يرد المتحدثون باسم الرئاسة على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على مزاعم زاريمبوك.

ظهرت تفاصيل مماثلة قبل شهرين، عندما أقر أنتوني ستيملر، الذي غادر شركة "غلينكور" في عام 2019، بأنه مذنب في تهم الفساد وغسل الأموال.

تم إخطار ستيملر في سبتمبر 2014 بأن "المسؤول الأجنبي 1" كان يطلب من جميع عملاء شركة البترول الوطنية النيجيرية تسديد دفعة مقدمة على كل شحنة "وكان ذلك ذا صلة بالانتخابات السياسية المقبلة"، وفقاً لملفات المحكمة الأمريكية. ثم قام بعد ذلك بتحويل شركة "غلينكور" 300 ألف دولار إلى شركة وسيطة، والتي قال المدعون إنها استُخدمت "لدفع رشاوى للمسؤولين النيجيريين".

رشاوى بالملايين

أبرز المدعون العامون الأمريكيون كيف دفع ستيملر وآخرون رشاوى تقدر بملايين الدولارات في العديد من البلدان، بما في ذلك لمسؤولي شركة البترول الوطنية النيجيرية، وذلك في الفترة بين 2007 و2018. ولم يرد متحدث باسم شركة "غلينكور"على طلب للتعليق.

قالت الشركة في بيان يوم 26 يوليو: "السلوك الموصوف في صحيفة الدعوى غير مقبول وليس له مكان في غلينكور".

ذكرت بلومبرغ سابقاً أن رمز "المسؤول الأجنبي 1"، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه، يشير إلى دييزاني أليسون مادويكي، التي شغلت منصب وزيرة النفط النيجيرية، وأشرفت على شركة البترول الوطنية النيجيرية في الفترة بين 2010 و2015.

وتحاول السلطات النيجيرية التفاوض على تسليم أليسون مادويكي من المملكة المتحدة، لتوجيه اتهامات بالفساد لها، بعد أن نفت في السابق ارتكاب أي مخالفة.