حقل غاز "صقاريا" التركي سيُعادل 25% من إنتاج الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يوفر حقل غاز طبيعي، تمّ اكتشافه مؤخراً في البحر الأسود، ما يناهز ثلث الاحتياجات المحلية لتركيا، عندما يصل إلى ذروة طاقته الإنتاجية بحلول عام 2027، بحسب وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، كاشفاً النقاب عن تفاصيل الجدول الزمني للإفادة من الحقل المكتشف العام الماضي.

تركيا ستكون قادرة على البدء بطاقة إنتاجية سنوية أولية تبلغ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز عام 2023، كما قال دونماز لوكالة بلومبرغ في مقابلة حصرية في العاصمة التركية أنقرة. أمّا المستهدف، فزيادة هذا الرقم إلى حوالي 15 مليار متر مكعب سنوياً بغضون 4 سنوات من الإنتاج، أي ما يساوي ربع إنتاج الاتحاد الأوروبي اليوم.

40 بئراً

تخطط مؤسسة البترول التركية (Turkiye Petrolleri)، شركة الطاقة التي تديرها الدولة، لحفر 40 بئراً على أربع مراحل في حقل صقاريا، والذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي احتياطيات غاز قابلة للاستخراج تبلغ حوالي 540 مليار متر مكعب. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشاد بهذا الاكتشاف - وهو الأكبر على الإطلاق في البحر الأسود - باعتباره دفعة لاقتصاد تركيا البالغ حجمه 765 مليار دولار. ووعد أردوغان ببدء الإنتاج من الحقل عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة، بمحاولةٍ لتعزيز فرصه في حملة إعادة انتخابه خلال نفس العام.

تركيا تكتشف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

ليس لدى الحكومة التركية خطط لدعوة شركات النفط العالمية لتشغيل حقل صقاريا، فمؤسسة البترول التركية لديها القدرة التقنية اللازمة للقيام بذلك بمفردها، وفق دونماز. كاشفاً أيضاً أن تركيا تجري دراسات زلزالية قبل البدء باستكشاف بئر آخر في منطقة محتملة غرب حقل صقاريا خلال النصف الأول من العام المقبل. وستستهدف مؤسسة البترول التركية تكويناً جيولوجياً مشابهاً تم العثور عليه على عمق حوالي 4500 متر (15 ألف قدم) تحت قاع البحر في الاكتشاف الأصلي.

الصراع السياسي

إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة أن نشاطاً مماثلاً جارٍ أيضاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بتركيا في البحر الأبيض المتوسط، رغم وجود بعض الخلافات السياسية، حيث قامت تركيا بالتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب دول أوروبية مثل اليونان وقبرص بأحقيتها فيها، كما قامت أنقرة بتوقيع اتفاق حدود بحرية مع ليبيا في عام 2019.

قادة 9 دول أوروبية يضغطون على تركيا لإنهاء نزاعها مع قبرص

تهدف تركيا إلى خفض فاتورة الطاقة السنوية بحوالي 44 مليار دولار عن طريق تقليل اعتمادها على الواردات، والتي تمثل حالياً جميع استهلاك البلاد من الغاز تقريباً. وأفصح دونماز أنه من المتوقع ارتفاع الطلب المحلي على الغاز بمقدار الربع، ليصل إلى 60 مليار متر مكعب هذا العام، بسبب انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية وسط الطقس الجاف وارتفاع أسعار الفحم.

تُجري الحكومة ومستوردو الغاز، بما في ذلك الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب المملوكة للدولة "بوتاس انترناشيونال" (Botas International)، محادثات مع روسيا بشأن تمديد محتمل لعقد توريد طويل الأجل لثمانية مليارات متر مكعب من الغاز قبل انتهاء الاتفاقية في ديسمبر المقبل.

دونماز أوضح في ختام المقابلة مع بلومبرغ أن زيادة واردات تركيا من الغاز الروسي بمقدار ملياري متر مكعب باستخدام الطاقة الفائضة في خط "ترك ستريم" (TurkStream) كانت إحدى الخيارات قيد المناقشة.