البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني ويخفضها لآسيا بسبب "دلتا"

رفع البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي في الصين، بينما قام بتخفيضها بالنسبة للدول الأخرى في منطقة شرق آسيا والباسيفيك، حيث تتعرض الصناعة التحويلية والسياحة لضربات انتشار سلالة دلتا المتحورة مع انخفاض معدلات التلقيح ضد الفيروس، مما يعرقل تعافي الاقتصاد.

رغم تحذيره من فقدان الانتعاش الاقتصادي قوة الدفع، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 8.5% خلال العام الجاري، مقارنة مع 8.1% في توقعاته السابقة في شهر أبريل الماضي.

قام البنك الدولي بخفض توقعات النمو الاقتصادي في شرق آسيا والباسيفيك، باستثناء الصين، إلى 2.5% مقارنة مع 4.4% في توقعات سابقة، وإجمالا، يتوقع البنك أن تحقق المنطقة نموا بنسبة 7.5% مستندة إلى قوة النمو الاقتصادي في الصين.

البنك الدولي: الصين وفيتنام تقودان وتيرة تعافي الاقتصادات الآسيوية

اتهامات لرئيسة صندوق النقد الدولي بالتلاعب في تقرير لصالح الصين تهدّد صلاحياتها

ارتفاع البطالة وانعدام المساواة

قال البنك الدولي إن ارتفاع مستوى البطالة وانعدام المساواة في منطقة شرق آسيا والباسفيك تبرزان ضمن الملامح الرئيسية في هذه الأزمة، محذراً من أن "كوفيد-19" يهدد منطقة شرق آسيا والباسيفيك بتباطؤ مركب للنمو الاقتصادي مع تفاقم انعدام المساواة للمرة الأولى في القرن الحالي، وقد ينتج عن ذلك حرمان اقتصادي يبلغ حدا لم تشهده هذه المنطقة على مدى العشرين عاما الماضية".

بعد عبور موجات انتشار سابقة للجائحة بصورة أفضل من المناطق الأخرى، جاءت سلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار لتدب الفوضى في المصانع والموانئ في بلاد كانت ذات يوم من أنجح البلدان في احتواء الفيروس.

ويزيد الأمر تعقيدا ما يحدث من اختناق في سلاسل توريد السلع الصناعية، حيث تستمر القيود المفروضة على عبور الحدود والسفر في المنطقة في عرقلة حركة السياحة وتأخير تعافيها تعافيا كاملا، بينما تبدأ مناطق أخرى في العالم في إعادة فتح أبوابها.

أوضح البنك في تقريره أن جائحة "كورونا" سوف تلحق أضرارا دائمة بالاقتصاد عبر خفض الاستثمارات العامة والخاصة وعبر خسائر رأس المال البشري ورأس المال المعنوي، مضيفا أن استمرار الوباء يهدد العالم بجروح اقتصادية طويلة الأمد.

نصح البنك قائلا: "يجب اتخاذ إجراءات سياسية لمساعدة الفاعلين الاقتصاديين لا من أجل أن يتكيفوا مع الأوضاع الحالية فحسب، بل كذلك أن يتخذوا خيارات من شأنها أن تتجنب تباطؤ الاقتصاد واتساع الفوارق مستقبلا".