توجه لإبلاغ الضرائب عن أرصدة الحسابات الأمريكية التي تفوق 10 آلاف دولار

ينظر ديمقراطيو الكونغرس في خطة تلزم البنوك الإبلاغ عن الحسابات التي تفوق أرصدتها 10 آلاف دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية، ما يرفع بحدة الحد الأدنى من 600 دولار أوصت بها وزارة الخزانة، حسب قول أحد المشرعين الرئيسيين.

قال رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب ريتشارد نيل الإثنين: "أحدثنا تغييراً هاماً على الرقم". أضاف عضو مجلس النواب الديموقراطي عن ولاية ماساتشوستس أنه أيَّد حدَّ 10 آلاف دولار منذ "اليوم الأول" لنظر المقترح، وأن رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن يؤيده أيضاً.

"النواب" الأمريكي يوافق على خطة ميزانية بـ3.5 تريليون دولار

يستجيب تضييق نطاق اقتراح الرئيس جو بايدن، الذي ينص على إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن تدفقات الحساب لمصلحة الضرائب الأمريكية، لمخاوف من أن تمنح الخطة بيانات لجامعي الضرائب الاتحاديين تبرز دافعي ضرائب ممن يتلقون مبالغ صغيرة كدخل لم يفصحوا عنه. يفكر الديمقراطيون بإضافة هذه الخطة إلى مشروع قانون إنفاق اجتماعي تصل قيمته إلى 3.5 تريليون دولار لموازنة بعض التكاليف.

خطة "بايدن" للبنية التحتية على وشك الخروج من عنق الزجاجة

في هذا السياق، قال نيل خلال مقابلة: "الفكرة هي بناء حواجز حماية، بحيث لا يستهدف القانون الأشخاصَ ذوي الدخل الأدنى، وإنما الأشخاص ذوي الدخل الأعلى... نعتقد أنه يمكننا رفع مستوى الامتثال من الجميع عبر مزيد من المتطلبات الإجرائية".

أشار نيل إلى أن موظفي الكونغرس كانوا يبحثون عن طرق "لتذليل المخاوف المشروعة" لدى دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض من أن هذه البيانات يمكن ان تستخدم لاستهدافهم. تعد هذه الفكرة واحدة من عشرات المقترحات الضريبية التي يدرسها الديمقراطيون حالياً لتمويل مشروع قانون للاستثمار في برامج المناخ ورعاية الأطفال والتعليم.

مساعي الضغط

مرّ الاقتراح المتعلق بالإفصاح عن الحسابات المصرفية الذي يمنح مصلحة الضرائب مزيداً من إمكانية الاطلاع على الودائع والتدفقات الخارجة للعديد من أصحاب الحسابات بتحشيد كبير من طرف البنوك، إضافة لاعتراضات من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين الذين يخشون أن يقوم القانون بمنح الوكالة الكثير من بيانات دافعي الضرائب الشخصية. لا يوجد حالياً حد لمثل هذا الإبلاغ.

الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو.. فما الأسباب؟

يمكن أن يساعد هذا الاقتراح الأعلى حداً في كسب تأييد بعض الديمقراطيين المترددين، حيث إن الفكرة استبعدت من النسخة الأولية لمشروع قانون الضرائب لمجلس النواب، لأن المشرعين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن الإجراء. يمكن إضافة الخطة في عدة نقاط عندما يتم تمرير التشريع في مجلسي النواب والشيوخ في الأسابيع المقبلة.

يمكن أن يجمع اقتراح البيت الأبيض الأصلي ما يصل إلى 463 مليار دولار على مدى عقد، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة. لم يتم نشر تقدير بخصوص عتبة 10 آلاف دولار.