احتياطي الأصول الأجنبية للسعودية يرتفع إلى 454.5 مليار دولار بنهاية أغسطس

ارتفعت قيمة احتياطي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية خلال أغسطس بنحو 50 مليار ريال سعودي، لتصل إلى 1.705 تريليون ريال (454.5 مليار دولار)، مقابل 1.655 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة اليوم عن البنك المركزي السعودي.

جاء ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية بدعم من زيادة قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بقيمة 17 مليار ريال، لتصل إلى 1.131 تريليون ريال بنهاية أغسطس مقابل 1.114 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي، وكذلك ارتفعت قيمة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي SDR من 31 مليار ريال إلى 82 مليار ريال تقريباً بزيادة 51 مليار ريال، بينما تراجعت قيمة الودائع بالخارج والنقد الأجنبي بنحو 18 مليار ريال لتصل إلى 475 مليار ريال.

كان صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية تراجع بنسبة طفيفة خلال يوليو، بينما ارتفعت في يونيو بنحو 2% من أدنى مستوى في عقد.

وبحسب بلومبرغ شهد صافي الأصول الأجنبية انخفاضاً بشكل كبير في عام 2020، حيث أدى انخفاض الدخل النفطي إلى إجهاد الموارد المالية، مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة لتغذية موجة الاستثمار التي تشهدها البلاد.

وتجاوزت قيمة الاحتياطي الأجنبي للسعودية 700 مليار دولار في عام 2014 (2.5 تريليون ريال) بعد طفرة أسعار النفط، حينما جاوز 100 دولار للبرميل.

ويرى معظم الاقتصاديين أن هذا أكثر من كافٍ للدفاع عن ارتباط الريال بالدولار، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في الأشهر المقبلة، بحسب بلومبرغ.