%16 من العمالة الوافدة تغادر عُمان خلال 11 شهراً من 2020

غادر 272.1 ألف عامل وافد سلطنة عمان خلال أحد عشر شهراً من العام الجاري، على خلفية التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان، اطَّلعت عليها "الشرق"، انخفاض أعداد العاملين الوافدين بالسلطنة بمعدل 16% منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية نوفمبر، ليبلغ عددهم الإجمالي 1.44 مليون بالمقارنة مع 1.71 مليون عامل أجنبي بنهاية العام الماضي 2019.

الهنود أكثر المغادرين، والبنغاليون أكثر جنسية تعمل بالسلطنة

تصدَّر الهنود الجنسيات الوافدة التي انخفضت أعدادها بواقع 125.7 ألف عامل، غادروا سلطنة عمان منذ بداية عام 2020 بنسبة 20%، ليستقرَّ عددهم عند 491 ألف عامل، تلاهم البنغاليون الذين غادر منهم 78.3 ألف شخص بمعدل 12.4% ليبلغ عددهم 552.4 ألف شخص، وإن واصلوا تصدر الجنسيات الأجنبية العاملة في عُمان.

في المركز الثالث من ناحية أعداد العمالة المغادرة لسلطنة عٌمان، جاء الباكستانيون الذي تراجعت أعدادهم بـ26.33 ألف شخص، بمعدَّل 12.7% من 207 ألف بنهاية العام الماضي إلى 181 ألف عامل داخل البلاد نهاية نوفمبر.

وجاء العاملون الأوغنديون في المركز الرابع بين الجنسيات التي تراجعت أعدادها بواقع 9.5 الف شخص خلال 11 شهراً، إلى 11.5 ألف عامل بنهاية نوفمبر الماضي، ومن بعدهم، جاء الفلبينيون الذين غادر منهم 5.3 ألف عامل بنسبة 10.7%.

وغادر سلطنة عُمان 4.1 ألف مصري منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر بمعدل 11.7%، وبلغ عددهم 30.9 ألف شخص مقابل 35 ألف مع نهاية العام الماضي، ليعد المصريون الجنسية العربية الوحيدة بين أكثر 10 جنسيات تعمل في سلطنة عُمان.

42.7 ألف وافد يعملون بحكومة عُمان

ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد استغنت الحكومة العُمانية عن 12 ألف عامل بنسبة 21.8% من العمالة الوافدة العاملة بها، لتسجِّل 42.7 ألف بدلاً من 54.7 ألف عامل مع نهاية العام الماضي، في حين انخفضت أعداد العاملين

الوافدين بالقطاع الخاص بواقع 218.8 ألف شخص خلال أحد عشر شهراً من العام، لتسجل 1.145 مليون عامل، فيما اضطرت العائلات العُمانية للاستغناء عن 36 ألف عامل أجنبي.

ويتصدَّر التشييد والبناء القطاعات التي تستوعب العمالة الوافدة بسلطنة عُمان، بواقع 381 ألف عامل مع نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 490 ألف نهاية ديسمبر من العام الماضي، يليه قطاع تجارة الجملة، وإصلاح المركبات ذات المحركات الذي يعمل به 204 ألف عامل أجنبي نهاية الشهر الماضي بالمقارنة مع 235.6 ألف في مطلع العام الحالي.

اقتصاد يئن من الجائحة

وعانت ميزانية سلطنة عُمان من عجز بلغ 826 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 25% عن العجز في النصف الأول من 2019، بعد أن انخفضت الإيرادات بنسبة 12.4% لتسجِّل 4.8 مليار ريال، وتراجع الإنفاق العام 8.4% إلى 5.65 مليار ريال، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاء العجز في ميزانية سلطنة عُمان بضغط من انخفاض إيرادات النفط 16.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى 2.57 مليار ريال مقابل 3 مليارات ريال في الفترة نفسها من عام 2019، وانخفاض الإيرادات من ضريبة الشركات بنحو 33% إلى 350.9 مليون ريال بدلاً من 523.8 مليون ريال

وفقدت البلاد 13.4% من ناتجها المحلي بنهاية يونيو الماضي، ليسجِّل 12.2 مليار ريال بدلاً من 14.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

الصادرات تهبط بوتيرة أسرع من الواردات

وخسرت سلطنة عُمان 21.5% من صادارتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 8.7 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2019. في المقابل، تمكَّنت السلطنة من خفض وارداتها بمعدل 11% فقط منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، لتسجِّل 6 مليارات ريال بدلاً من 6.78 مليار في سبتمبر من العام الفائت.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 هبوطاً بمعدَّل 30% في صادرات عُمان من النفط والغاز، لتسجِّل 5.3 مليار ريال بدلاً من 7.6 مليار ريال، كما فقدت السلطنة 12.7% من صادراتها غير النفطية التي بلغت مع نهاية سبتمبر 2.1 مليار ريال مقابل 2.5 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

أسواق الدين وتراجع التصنيف

ولجأت سلطنة عُمان إلى أسواق الدين العالمية لسدِّ العجز المتفاقم في موازنتها، وأصدرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي سنداتٍ على شريحتين بقيمة إجمالية، هي مليارا دولار على شريحتين لفترتي استحقاق 7 سنوات، و 12 سنة.

وكانت وكالة فيتش، قد خفَّضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية خلال العام الحالي، إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- بدلاً من ‭BB‬، وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبيةً، بسبب استمرار تآكل القوائم المالية، والميزان الخارجي.

وتوقَّعت "فيتش" في تقريها الصادر في أغسطس الماضي، عجزاً مالياً لسلطنة عُمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعاً من 8% العام الماضي.