أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على أن العام المالي 2022 سيشهد تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الوطني بدعم من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، والتي تضمنت خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، وإثراء مشروع قانون المالية، بتفعيل الضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.
وترأس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش نشاط المناجم، والصيد البحري، بحسب بيان صادر اليوم عن الرئاسة الجزائرية.
وجّه تبون الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، عبر وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وخفض 10% للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
ودعا تبون لتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن، وتكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة على السلع، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
استعرض تبون خلال الاجتماع برامج لتنمية ولاية خنشلة وتدابير لإنعاش قطاعي المناجم والصيد