البنك الدولي: 200 مليار دولار خسائر اقتصادات الدول العربية بسبب كورونا

قدّر البنك الدولي الخسائر المتوقعة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 200 مليار دولار نتيجة تداعيات فيروس "كورونا"، فيما عدّل البنك توقعاته بشأن النمو الاقتصادي إلى 2.8% خلال العام الجاري، ارتفاعاً من تقديرات سابقة نسبتها 2.2%، على خلفية تزايد معدلات التطعيمات في بعض البلدان وتخفيف القيود.

وقال البنك في تقرير أصدره اليوم الخميس عن اقتصاد المنطقة إن حساب تكلفة خسائر الجائحة يتم عبر طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة، وبين ما كان مُتوقعا أن يصبح عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 3.8% عام 2020.

اقرأ أيضا: البنك الدولي يتوقع ارتفاع ديون الشرق الأوسط في 2021 بأسرع وتيرة في القرن الحالي

وعلّق فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا: "إن الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة بمثابة تَذكِرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم".

وأضاف: "من الحقائق المحزنة أيضاً أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبياً، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة. وفي المرحلة المقبلة، يجب أن ينصب التركيز بقوة على بناء مهام الصحة العامة الأساسية والاستفادة من قوة البيانات الصحية وأنظمة الصحة الوقائية لتسريع وتيرة التعافي في المنطقة والاستعداد لمواجهة طوارئ الصحة العامة التي قد تنشأ في المستقبل بسبب الجوائح والكوارث المتصلة بالمناخ وحتى الصراعات الاجتماعية".

انخفاض مستويات المعيشة

وفقاً للتقرير فإن مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة سوف تنخفض في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا، ورهن البنك في تقريره الانتعاش الاقتصادي بالانتشار السريع والمُنصف للقاحات.

اقرأ أيضا: صندوق النقد: الشرق الأوسط بحاجة لتمويلات تصل لـ 919 مليار دولار حتى 2022

وقالت روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "لقد أظهر العامان الماضيان أن مكافحة جائحة كورونا أمر ضروري، ليس لإنقاذ الأرواح فحسب، بل أيضاً لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي الذي أصبح الآن ضعيفاً ومتفاوتاً في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، واعتبر أن "الأنظمة الصحية المُجهدة وحملات التلقيح المتأخرة في العديد من بلدانها ذات الدخل المتوسط والمنخفض تُنذر بمخاطر انحدار هذا التعافي".

أشار التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل إن السلطات كانت ترسم في السابق صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية، ما وصفه التقرير بأنه "إفراط في الثقة".