استثمارات أثرياء أمريكا في سندات الخزانة عند أدنى مستوى في 17 عاماً

كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن فاحشي الثراء من الأمريكيين يحتفظون حالياً بقليل من السندات الأمريكية والأوراق المالية التي تصدرها حكومات الولايات والبلديات، مقارنة مع إقبالهم عليها على مدى ما يقرب من عشرين عاماً.

يمتلك أغنى 1% من الأُسر الأمريكية، وفق شرائح الدخل، أوراق دَين حكومية بقيمة 887 مليار دولار، حسب أرقام شهر يونيو الماضي، وهذه القيمة هي الأقل في 17 عاماً، وتنخفض كثيراً عن الذروة التي بلغتها منذ عشر سنوات عندما سجّلت قيمة ما تحمله هذه الأُسر من سندات 1.5 تريليون دولار.

وخفّض الأمريكيون ممن يصنَّفون عند مستويات أدنى في سلّم الدخول أيضاً ما يحتفظون به من أوراق الدَّين الحكومية، وبلغت قيمة ما تحوزه 99% من الأُسر الأمريكية من سندات الحكومة والبلديات عند أعلى نقطة في يونيو 2019 نحو 3 تريليونات دولار، ثم انخفضت منذ ذلك التاريخ بنحو 400 مليار دولار.

ويميل أصحاب الدخول العالية تقليدياً إلى شراء سندات الحكومات المحلية حتى يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية على دخلهم من فوائدها.

اقرأ أيضاً: خطة "الفيدرالي" تضع سندات الخزانة الأمريكية في خطر

ومع انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزانة وسندات البلديات إلى مستويات تاريخية متدنية، يرجح أنهم "يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى في مجالات أخرى، سواء من الاستثمار في الأسهم، أو أوراق الديون عالية المخاطر، أو سندات أخرى تحمل درجة استثمارية، أو الإقراض الخاص، أو الأصول الافتراضية كالرموز غير القابلة للاستبدال، و العملات المشفرة"، حسبما يقول بيتر بوكفار، رئيس شؤون الاستثمار لدى شركة "بليكلي أدفايزري غروب" للاستشارات (Bleakley Advisory Group).

ويجري تداول سندات الخزانة الأمريكية استحقاق 10 سنوات حالياً على عائد يدور حول 1.55%، وهو سعر يزيد على أدنى مستوى سجله العائد خلال العام الماضي، غير أنه ما زال يمثل جزءاً ضئيلاً من متوسط العائد في الأجل الطويل. وفي نفس الوقت، سجّل معدل التضخم أرقاماً أعلى من 5% سنوياً على مدى شهور.

يقول كريس أهرنز، وهو محلل استراتيجية لدى شركة "ستايفل نيكولاس" (Stifel Nicolaus): "ربما كانت الأُسر من شريحة الدخول العليا تعي تماماً أنها تحصل على عائد حقيقي سلبي على أوراق الدَّين الحكومية وسندات البلديات".

وتحوز أغنى 20% من الأُسر الأمريكية 74.2% من أوارق الدَّين الحكومية وسندات البلديات، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1989، وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي.