مسؤولو بنك إنجلترا يضاعفون إشارات الرفع الوشيك لأسعار الفائدة

عزز اثنان من مسؤولي بنك إنجلترا من إشارات الرفع الوشيك لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة للحد من التضخم، وطلب أحدهما من الأسر الاستعداد "لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع" بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

قال مايكل سوندرز، أحد أكثر أعضاء لجنة السياسة النقدية المؤيدين لرفع أسعار الفائدة، في تصريحات نُشرت يوم السبت، إن المستثمرين كانوا على حق في رهانهم على رفع أسعار الفائدة. وقبل ذلك بساعات، حذّر المحافظ أندرو بايلي من احتمالية المرور بفترة "ضارة جداً" من التضخم ما لم يتخذ صانعو السياسة إجراءً.

رفع أسعار الفائدة المحتمل في بريطانيا سيزيد أوجاع أصحاب الرهون العقارية

من جانبه قال دان هانسون، كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس، إن التعليقات "توضح" أن الاجتماعات المقبلة التي ستبدأ في نوفمبر لتحديد سعر الفائدة ستكون "نشطة للغاية".

تفاعل مبكر

صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% يوم الاثنين، وتداول عند 1.3651 للدولار، كما في 7:27 صباحاً في لندن. فيما قامت أسواق النقد بتسعير توقعات اتجاه بنك إنجلترا للتشديد بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، قبيل تقليص التوقعات إلى 18 نقطة أساس.

موجة رهانات ضد الجنيه الإسترليني بدأت تتشكل

جرت العادة أن يمهد صانعو السياسة في بنك إنجلترا الطريق لرفع أسعار الفائدة قبل اجتماع واحد على الأقل من القيام بهذه الخطوة، حيث يطرحون الموضوع من خلال مجموعة من الخطابات المؤيدة والأصوات المعارضة. وكان سوندرز في طليعة المؤيدين لرفع أسعار الفائدة في كل من 2017 و2018.

في سياق موازي، استبعد بايلي في مقابلة مع يوركشاير بوست حدوث زيادة أخرى في البطالة بعد أن أنهت الحكومة برنامج الإجازة الشهر الماضي. كما يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يدرس البنك المركزي بيانات الوظائف بعد نهاية البرنامج قبل أن يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي الحالي المنخفض البالغ 0.1%.

عوامل متزامنة

وفي الواقع، أدى المزيج من تصاعد أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع الأجور في بعض الصناعات إلى تقويض وجهة النظر الأصلية لبنك إنجلترا بأن الكثير من قفزات الأسعار ستكون مؤقتة. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي أن يتجاوز التضخم مستوى 4% في الربع الأخير، أي أكثر من ضعف المستهدف الذي حدده.

من تضخم إلى أزمة طاقة.. مصاعب اقتصاد بريطانيا تتراكم

فضلاً عن ذلك، زاد المستثمرون من الرهانات على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في الأسابيع الأخيرة. حيث تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة القياسي إلى 0.75% في عام 2022.

على الرغم من إشارة سوندرز إلى أنه لا يحاول تحديد متى ستتصرف لجنة السياسة النقدية، إلا أنه صرّح لصحيفة تلغراف قائلاً: "من المناسب انتقال الأسواق إلى تسعير مسار تشديد مبكر بشكل ملحوظ عما كانت عليه سابقاً".

وتجدر الإشارة إلى أن سوندرز، الاقتصادي السابق في شركة "سيتي غروب"، هو واحد من أصل عضوي لجنة السياسة النقدية اللذين صوتا الشهر الماضي لإنهاء برنامج شراء سندات بنك إنجلترا على الفور.

استطلاع لبنك إنجلترا يجد توقعات التضخم صاعدة إلى 2.7%

تعليقاً على الموضوع، قالت ليز مارتينز، كبيرة الاقتصاديين في "إتش إس بي سي هولدينغز" والتي تتوقع رفع أسعار الفائدة في فبراير، إنها ترى الآن احتمالاً بأن "يصوت سوندرز على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو حتى نوفمبر، وقد لا يكون الوحيد الذي يفعل ذلك".

يتوقع البنك المركزي أن تبلغ البطالة ذروتها عند 4.75% في الربع الثالث، وهي نسبة أقل بكثير من أسوأ السيناريوهات المتوقعة في بداية الجائحة.

كما قالت مارتينز: "لن يكون لديهم أية بيانات صلبة لمرحلة ما بعد الإجازة في اجتماع نوفمبر. في حين ستكون لديهم النسخة المطبوعة لبيانات أكتوبر بحلول موعد اجتماع ديسمبر، وهذا بالتأكيد يزيد من الاحتمالية النسبية لرفع سعر الفائدة في عيد الميلاد".