ماليزيا تستعد لرفع سقف معدل الدين للناتج المحلي دعماً للاقتصاد

راكب دراجة يمر أمام برجي "بتروناس" في العاصمة الماليزية كوالالمبور
راكب دراجة يمر أمام برجي "بتروناس" في العاصمة الماليزية كوالالمبور المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تستعد ماليزيا بعد الحصول على موافقة البرلمان لرفع الحد المسموح به للدين الحكومي للمرة الثانية خلال مدَّة تجاوزت العام بقليل، في حين تسعى لتمويل إجراءات إضافية لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا، وتقوية انتعاشها الاقتصادي.

صوَّت معظم المشرِّعين الأعضاء في مجلس النواب الماليزي لصالح رفع سقف الدين المسموح به بموجب القانون إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2022 من 60% حالياً. يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه ائتلاف رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، قبل أن يوقِّعه الملك ليصبح قانوناً نافذاً.

بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات النمو في آسيا مع تباين مسارات التعافي

قال وزير المالية ظفر عبد العزيز أثناء جلسة القراءة الثانية لمشروع القانون يوم الإثنين، إنَّ هذه الزيادة ستمكِّن الحكومة من رفع الإنفاق على المساعدات الاقتصادية، وحزم التحفيز بنحو 45 مليار رينغيت ماليزي (10.8 مليار دولار). تسعى ماليزيا لدعم صندوق مكافحة وباء مرض كوفيد الخاص بها إلى 110 مليار رينغيت من 65 مليار رينغيت، بحسب مشروع القانون.

قال ظفر، في إشارة منه إلى نسبة 40% الأفقر من الشعب؛ أي فئة (B40) التي دخلها الشهري أدنى من 4850 رينغيت ماليزي: "الأمر الأكثر أهمية، هو أنَّه سيكفل مواصلة تقديم الدعم إلى جميع الأطراف، خصوصاً لمجموعة (B40)، والأسر المتضررة إلى أن يستطيعوا الحصول على الدعم لتخفيف الأعباء عنهم". أضاف أنَّ مشروع القانون يرمي أيضاً إلى توسيع أنظمة الصحة العامة، وتوفير المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعدُّ ماليزيا من بين دول كثيرة في منطقة جنوب شرق آسيا، عمدت للبحث عن سبل إضافية لتوفير تمويل لبرامج الدعم، فيما تتعافى من إحدى أسوأ حالات تفشي مرض كوفيد-19 في العالم.

رفعت تايلاند الشهر الماضي الحد الأقصى المسموح لديونها ليتسع لمعدلات اقتراض وإنفاق أعلى، وتقترب الفلبين من استنفاد الحد الأقصى الأساسي لديها. أقرَّت إندونيسيا قانوناً جديداً للضرائب بهدف زيادة قاعدة إيراداتها، وخفض عجز ميزانيتها.

لا يكفي

أوضح ظفر أمام المشرِّعين أنَّ حزمة المساعدات المخصَّصة لمكافحة الجائحة التي أعلنتها ماليزيا في السابق تحتاج إلى تخصيص مبلغ إضافي يصل إلى 27 مليار رينغيت.

قال: "وفقاً للموقف الحالي لصندوق مكافحة وباء مرض كوفيد؛ فإنَّ وزارة المالية ترى أنَّ المخصَّصات المالية هذا العام ليست كافية". أضاف أنَّ الحكومة أنفقت ما يصل إجماليه إلى 60 مليار رينغيت حتى نهاية سبتمبر، وهو ما جعل حجم رصيد الصندوق يهبط إلى 5 مليارات رينغيت فقط.

استطلاع: ماليزيا والهند ستحققان أسرع معدلات نمو في آسيا خلال 2022

لم يتعرَّض مشروع القانون لعثرات خلال عملية التصويت. قال عضو البرلمان الذي ينتمي للمعارضة ’ذو الكفل أحمد’، إنَّ جميع المشرِّعين يدعمون هذا التحرُّك، و إنَّ تحفظاتهم مرتبطة فقط بطريقة تخطيط الحكومة لإنفاق هذه الأموال.

أوضح ذو الكفل، وهو وزير صحة سابق: أنَّه "ربما لا يكون ذلك هو الوقت الملائم بالنسبة لنا لتطبيق الضبط المالي للموازنة العامة في الحال، بمعنى آخر أن تكون حصافتنا شديدة تجاه مستوى الدين القومي".

دفعت القيود المشدَّدة المفروضة على التنقل على مدى غالبية فترات العام الجاري إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة ربع سنوية تمتد من أبريل إلى نهاية يونيو. عدلت الحكومة السابقة، التي سقطت في أغسطس جراء نهجها بالتعامل مع الجائحة، من توقُّعاتها حول معدل النمو ومستوى العجز في الموازنة العامة مرتين هذا العام.

توقَّعت وزارة المالية الشهر الماضي أن ينتعش الاقتصاد في 2022 بدعم من تعافي الاقتصاد والتجارة عالمياً في النصف الثاني من 2021، وخلال العام المقبل.

اقتصاد ماليزيا يختتم 2020 بأسوأ أداء له منذ 22 سنة

ساعدت عملية طرح اللقاح بطريقة سريعة خلال الأشهر الأخيرة ماليزيا على تخطي الأزمة. أعلن رئيس الوزراء الأحد قراره إنهاء الحظر المفروض على السفر بين الولايات الماليزية منذ عدَّة شهور، والسماح للمواطنين بالسفر للخارج دون الحصول على موافقة مسبقة اعتباراً من يوم الإثنين.

صعد مؤشر الأسهم القياسي للبلاد 0.4 % محقِّقاً أعلى مستوى له خلال شهر واحد، في حين قفز سعر صرف الرينغيت مسجّلاً أعلى مستوى له خلال ما يزيد على ثلاثة أسابيع بعد قرار تخفيف قيود السفر.