"بينانس" ستوقف تداول اليوان بعد حظر الصين معاملات العملات المشفرة

شعار "بينانس" على هاتف ذكي. حظرت قواعد 24 سبتمبر، الصادرة عن البنك المركزي الصيني، جميع تعاملات العملات المشفرة في الصين، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية. كما أنها تمنع المنصات الخارجية من التوظيف محلياً لوظائف مثل التسويق والتكنولوجيا والدفع
شعار "بينانس" على هاتف ذكي. حظرت قواعد 24 سبتمبر، الصادرة عن البنك المركزي الصيني، جميع تعاملات العملات المشفرة في الصين، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية. كما أنها تمنع المنصات الخارجية من التوظيف محلياً لوظائف مثل التسويق والتكنولوجيا والدفع المصدر: غيتي إيمجز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ستقوم "بينانس" بإيقاف تداول اليوان بين النظراء، مما يعني إغلاق أحد آخر الحلول التي لجأ إليها المستخدمون الصينيون للالتفاف على الحظر الشامل الذي فرضته بكين على تعاملات العملات المشفَّرة.

قالت "بينانس" في بيان صدر يوم الأربعاء، إنَّ أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ستنهي الصفقات المقوَّمة باليوان على منصتها للتداول خارج البورصة في 31 ديسمبر. وستجري الشركة الناشئة أيضاً عمليات مراجعة، ولن يسمح لأي مستخدمين موجودين في الصين إلا بسحب الأموال من المنصة.

تنضمُّ بذلك "بينانس" إلى عدد كبير من منصات العملات المشفَّرة التي تضع خططاً لمغادرة الصين بشكل كلي بعد أن حظر المنظِّمون في سبتمبر خدمات ومعاملات العملات المشفَّرة من جميع الأنواع.

اقرأ المزيد: الصين تحظر العملات المشفرة وتتعهد بالقضاء على التعدين غير القانوني

من جهتها، قالت البورصة المنافسة "هوبي" (Huobi)، إنَّها ستحذف المستخدمين الحاليين الموجودين في الصين بحلول نهاية العام.

و في حين كانت "بينانس" قد خرجت بالفعل من سوق بر الصين الرئيسي في عام 2017؛ أطلقت الشركة في عام 2019 منصة نظير تتيح للمستخدمين تداول عملات "بتكوين"، و"إيثريوم"، و"تيثر" مقابل العملة الصينية. في العام نفسه؛ قامت بأول استثمار استراتيجي لها في الصين، وانضمَّت إلى جولة تمويل وصل فيها تقييم موقع بيانات العملات المشفَّرة "مارس فاينانس" (Mars Finance) إلى 200 مليون دولار.

قيمتها تريليونا دولار.. معركة السيطرة على سوق العملات المشفرة تشتعل

أدى الحظر الأخير للعملات المشفَّرة الذي فرضته بكين عملياً إلى القضاء على أي آمال في إمكانية بقاء البورصات، والمنصات الأخرى في الصين. إذ حظرت قواعد 24 سبتمبر، الصادرة عن البنك المركزي، جميع تعاملات العملات المشفَّرة في الصين، بما في ذلك الخدمات التي تقدِّمها البورصات الخارجية. كما أنَّها تمنع المنصات الخارجية من التوظيف محلياً لوظائف مثل: التسويق، والتكنولوجيا، والدفع.