مساهمو "تيفاني" يوافقون على بيع الشركة لـ"إل في إم اتش" بعد ملحمة صراع طويلة

اقترب الملياردير برنارد أرنو من تحقيق هدفه، وتوسعة أعمال مجموعته، لتشمل العديد من العلامات التجارية الفاخرة، بعدما وافق مساهمو "تيفاني" (Tiffany & Co) على بيع متاجر المجوهرات الشهيرة لصالح مجموعة "إل في إم اتش" (LVMH) لتقترب الصفقة التي كثيراً ما أثارت الجدل من نهايتها.

وبعد أن أعلنت قناة "سي إن بي سي" عن موافقة اجتماع مساهمي "تيفاني" على الصفقة، أصدرت "ستاندرد أند بورز وداو جونز للمؤشرات" (&P Dow Jones Indices) ومقرها نيويورك، بياناً في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعلنت فيه عن إلغاء إدراج "تيفاني" من مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، واستبدال شركة المجوهرات الشهيرة بإدراج "إنفيز إنرجي" (Enphase Energy Inc) بدلاً منها.

ومن المتوقَّع أن يتمَّ عقد الصفقة التي تقدَّر قيمتها بنحو 16 مليار دولار في أوائل العام 2021.

وجاء تصويت المساهمين ليمثِّل محطة أخيرة في ملحمة أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة الاكسسوارات، والمنتجات الفاخرة، التي استمرت عاماً كاملاً.

وبدأت الأحداث عندما وافقت الشركة الأم لـ"لوي فويتون" (Louis Vuitton) على شراء سلسلة متاجر المجوهرات الشهيرة، إلا أنَّ جائحة كورونا التي غيَّرت تداعياتها من عالم التجزئة، دفعتها إلى محاولة التراجع عن الاستمرار في المفاوضات. وأدَّى ذلك إلى رفع "تيفاني" دعوى قضائية ضد الشركة، وتراشق الطرفين بألفاظ قاسية. وفي نهاية المطاف عادت الشركتان إلى الاتفاق على إتمام الصفقة، ولكن بسعر أقل بشكل طفيف.

البيع بسعر مخفّض

في أكتوبر الماضي، تمَّ الإعلان عن التوصُّل إلى اتفاق بشراء "إل في إم اتش" سلسلة متاجر "تيفاني" مقابل 131.5 دولاراً للسهم بانخفاض عن السعر الذي اتفقا عليه من قبل، والبالغ 135 دولاراً. وشهد سهم "تيفاني" تراجعاً طفيفاً ليغلق عند 131.35 دولاراً بتداولات يوم الأربعاء في بورصة نيويورك منخفضاً بنحو 1.7% خلال العام الذي شهد اضطراباً شديداً لتجار التجزئة، لتضاف إلى تلك التحديات مفاوضات صفقة الاستحواذ بين الشركتين.

وكانت "تيفاني" قد اتهمت "إل في إم اتش" بخطوات "غير أخلاقية" بعد تخلي الجانب الفرنسي عن الصفقة في بداية المفاوضات. وبادلتها "إل في إم اتش" الاتهام بسوء إدارة "تيفاني" لأعمالها أثناء الجائحة، وكذلك إنفاقها بشكل غير رشيد على التوزيعات النقدية، مما جعل الأمر أكثر فوضوية. وما زاد الأمر سوءاً جرّ الحكومة الفرنسية إلى الأحداث، بعد أن طلب الملياردير برنيارد أرنو من مساعدة وزيرة الشؤون الخارجية جان إيف لو دريان عدم التدخُّل في الصفقة. في حين تتواجه الشركتان في محاكمة بالولايات المتحدة بداية العام المقبل.

وتضمُّ مجموعة "إل في إم اتش" العديد من العلامات التجارية، ومن بينها العلامة "لوي فيتون" لحقائب اليد والملابس، و"لورو بيانا" (Loro Piana) للملابس الصوف، و"بولغاري" (Bulgari) للمجوهرات، وكذلك "ديور" (Dior) للأزياء الفاخرة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى.