المخاوف من تشديد المملكة المتحدة لسياستها المالية تنعكس على أسواق السندات

يُعدّ منحنى عائد السندات في المملكة المتحدة أحدث انعكاس للقلق من أن يؤدي أي تشديد سريع للسياسة المالية إلى الإضرار بالنمو.

في هذا الصدد، حافظت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل على انخفاضها اليوم الخميس، بعد يوم من انخفاضها بأكبر قدر منذ مارس 2020. وقد أدى ذلك إلى تقليص الفجوة مقابل أسعار الفائدة لمدة عامين ومكافئاتها لمدة خمس سنوات إلى أضيق مستوى خلال عام على الأقل، حيث غالباً ما يُنظر إلى ذلك على أنه علامة تشير إلى أن السوق قد أصبح أقل تفاؤلاً إزاء الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: التضخم يُرعب العالم.. هكذا يرى 23 بنكاً مركزياً مستقبل أسعار الفائدة

أظهرت أسواق الخزينة والسندات الألمانية حركة مماثلة هذا الأسبوع، حيث يُعزى جزء كبير من هذا التسطح إلى عوامل فنية، ومع ذلك، فإن الرهانات المتزايدة على تشديد بنك إنجلترا تعني أن التقلبات قد ذهبت إلى أبعد من ذلك في سوق السندات الحكومية، حيث يراهن المتداولون على سلسلة من رفع أسعار الفائدة، بدءاً من ديسمبر، وذلك بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% العام المقبل من 0.1% الآن.

قال موهيت كومار، المدير الإداري في شركة "جيفريز إنترناشونال" (Jefferies International): "كانت التحركات العالمية مدفوعة بمجموعة من العوامل الكلية وعمليات التصفية. وفي الواقع، يمكن للحجة الكلية أن تبرر تحرك المملكة المتحدة المسطح، لكننا لا نتفق مع استقراء حجة مماثلة لمنحنى الولايات المتحدة أو ألمانيا، حيث قد تؤدي ضغوط التضخم الأخيرة واختناقات العرض بالفعل إلى قيام بنك إنجلترا بالتصرف إزاء أسعار الفائدة".

أسعار الفائدة

أصبح المستثمرون على مستوى العالم قلقين من أن التضخم المستمر قد يجبر صانعي السياسة على تسريع رفع أسعار الفائدة، وبالتالي الضغط على الانتعاش الاقتصادي. كما تتجلى هذه المخاوف بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث يبدو أنه من المقرر سحب كل من الحوافز المالية والنقدية جنباً إلى جنب، وذلك بعد أشهر فقط من الركود الأكبر منذ قرن. ويمكن لهذا السيناريو أن يترك المملكة المتحدة بعيدة عن الساحة العالمية، في ظل مواجهة الأمة لنمو أبطأ، ونقص واسع في العمالة، وأزمة في تكلفة المعيشة لمواطنيها الأكثر فقراً.

أضف إلى ذلك أن الفارق بين عوائد السندات الحكومية لأجل عامين و30 عاماً قد ضاق بمقدار 17 نقطة أساس هذا الأسبوع، بما يتماشى مع نظيره في الولايات المتحدة وحوالي ضعف الحركة التي شوهدت في ألمانيا.

وفي حين أن الرهانات على تشديد السياسة ليست فريدة من نوعها في المملكة المتحدة، إلا أنها أقل حماسة في أي مكان آخر. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية بشأن أول رفع لسعر الفائدة الفيدرالية، فقد توقع متداولو سوق المال تقديم موعده بفترة وجيزة ليصبح في سبتمبر من العام المقبل بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك قبل أن يعودوا إلى الرهان على رفع سعر الفائدة في نوفمبر.

اقرأ المزيد: رفع أسعار الفائدة المحتمل في بريطانيا سيزيد أوجاع أصحاب الرهون العقارية

العوامل التقنية

قد تلعب العوامل التقنية دوراً أيضاً. ومن المتوقع أن تعزز شركات التأمين على الحياة اليابانية شراء السندات الحكومية الأمريكية. كما كان هناك طلب كبير على السندات الحكومية طويلة الأجل من قبل صناديق التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية، في حين تم إيقاف حسابات المال السريع التي تتطلع إلى الرهان على التضخم الصعودي وتداولات النمو بعيداً عن انحدار المنحنى، وفقاً لاستراتيجيي "ميزوهو" (Mizuho) بقيادة بيتر شاتويل.

قال استراتيجيون: "يُسعّر السوق الآن مثل هذا المسار الصعودي العدواني من بنك إنجلترا والذي من المحتمل أن يُضِر جانب الطلب في الاقتصاد. وإذا كان بنك إنجلترا سيُقدِّم مسار السياسة هذا لمكافحة التضخم، فمن المحتمل أن يُعزّز ذلك في الواقع نتيجة التضخم المصحوب بركود اقتصادي".