أزمة الإمدادات تضرب توقعات نمو اقتصاد ألمانيا هذا العام

خفّضت معاهد الأبحاث الألمانية الرائدة توقُّعاتها المشتركة حول نمو أكبر اقتصاد أوروبي في 2021، بعدما أجلت أزمة الإمدادات انتعاش البلاد للعام المقبل.

يعكس خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.7% سابقاً النقص الحاد في المدخلات وفي طاقة صناعة الشحن، وكذلك الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة الذي يهدد الانتعاش حول العالم. فيما زادت توقعات 2022 إلى 4.8% من 3.9%.

قالت المعاهد في بيان صحفي مشترك الخميس: "تعرقل عقبات إمداد المنتجات الوسيطة الإنتاج في قطاع التصنيع. نتيجة ذلك، لا تنمو إلا صناعات الخدمات المتعلقة بالمستهلكين".

كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي: أزمة سلاسل التوريد وضغوط الأسعار ستستمر حتى 2022

اجتهدت ألمانيا للحفاظ على الزخم هذا العام في ظل تعرّض اقتصادها المعتمد بشدة على التصنيع لاضطراب الإمدادات. سجلت مؤشرات ثقة المستثمرين والأعمال ثباتاً على التراجع في الشهور الأخيرة. كما تشير استطلاعات الشركات لانتقال الضعف لقطاع الخدمات حيث يتخوف المستهلكون من الارتفاع الأخير في الأسعار.

أكثر تشاؤماً

تعد تقديرات النمو أكثر تشاؤماً من معظم التوقعات الأخرى، بما فيها توقعات صندوق النقد الدولي المنشورة هذا الأسبوع. أخَّرت المعاهد، وهي "دي أي في" DIW و"أي إف أو" (Ifo) و"أي إف في" (IfW) و"أي في إتش" (IWH) و"أر في أي" (RWI)، توّقعاتها السابقة بخصوص عودة الإنتاج عبر معظم القطاعات إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام، حيث ترى حالياً أن ذلك سيحدث "في ربيع 2022".

تراجع طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع بسبب أزمة الإمدادات

كما أنها "غير متأكدة" متى ستخبو مشكلات الإمداد العام المقبل، إذ قالت المعاهد إنه يمكن "تصوّر" انفراجة قريبة أو بعيدة للوضع.

سيظل نشاط قطاع الخدمات "دون المستوى المعتاد خلال موسم البرد، حتى مع انخفاض مستويات الإصابة بالوباء"، وفقا للتقرير، الذي تعده المعاهد مرتين سنوياً لصالح وزارة الاقتصاد، ويساعد في توجيه توّقعات الحكومة وتخطيط ميزانيتها.

توقعت الحكومة الألمانية في تقرير منفصل تطوراً "جانبياً" في الاقتصاد في الربع الرابع. حيث قالت وزارة الاقتصاد في تقريرها الشهري إن "الإنتاج الصناعي انخفض بشكل حاد في أغسطس، ومن المرجّح أن يظل النشاط الصناعي ضعيفاً في الشهور المقبلة"، مضيفة أن توقعاتها للقطاع لا تزال "متفائلة بحذر".