صناديق لتداول "بتكوين" قد ترى النور بالبورصة الأمريكية خلال أسبوع

تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للسماح ببدء تداول أول صندوق أمريكي متداول في البورصة، والخاص بالعقود الآجلة لعملة بتكوين، حيث تُعتبر هذه الخطوة لحظة فاصلة في صناعة العملات المشفرة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وقال الأشخاص المطلعون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أثناء مناقشة القرار، إنه من غير المرجح أن تمنع الجهة التنظيمية المنتجات من بدء التداول الأسبوع المقبل.

"وول ستريت" تترقب انطلاق 4 صناديق مؤشرات متداولة تتبع "بتكوين" خلال أسابيع

وعلى عكس طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والخاصة بعملة بتكوين التي رفضتها الجهة التنظيمية سابقاً، تستند المقترحات المقدمة من شركة "بروشيرز" و"إنفيسكو ليمتد" إلى العقود الآجلة، حيث تم تقديمها بموجب قواعد الصناديق المشتركة التي قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، إنها توفر "حماية كبيرة للمستثمر".

ورفض متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، وكذلك فعل مسؤول في "بروشيرز".

بعد مقاومتها غيبوبة الأسواق العالمية.. أنصار بتكوين يتوقعون قمماً جديدة

لحظة تاريخية

وباستثناء اتخاذ خطوة معاكسة في اللحظة الأخيرة، سيكون إطلاق الصندوق تتويجاً لحملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن من قبل صناعة الصناديق المتداولة في البورصة البالغة قيمتها 6.7 تريليون دولار.

سعى المدافعون عن مثل هذه الصناديق للحصول على الموافقة بهدف تأكيد القبول السائد للعملات المشفرة منذ أن قام كاميرون وتايلر وينكليفوس، التوأم المعروفان بدورهما في تاريخ شركة "فيسبوك"، بتقديم أول طلب للحصول على موافقة على صندوق استثمار في البورصة خاص بعملة بتكوين في عام 2013.

بعد الحظر الصيني.. أمريكا تتصدر العالم في تعدين عملة "بتكوين"

الجدير بالذكر أن الموافقة كانت لسنوات طويلة بعيدة عن متناول المُصدرين الذين حاولوا، وسط عدد لا يحصى من الإشارات الكاذبة للتقدم والرفض الصريح، الحصول على الموافقة على تداول مجموعة متنوعة من الهياكل المختلفة.

وعلى مر السنين، كانت هناك خطط للصناديق التي اقترحت الاحتفاظ بعملة بتكوين من خلال خزنة رقمية أو الصناديق التي يمكن أن تستفيد من الرافعة المالية لتأمين عائدات مغرية.

وقد سعى آخرون للتخفيف من التقلبات الشهيرة لعملة بتكوين، وهي نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

استثمار محفوف بالمخاطر

علاوةً على ذلك، صعدت بتكوين إلى أكثر من 58,800 دولار، وهو أعلى سعر منذ مايو. كما وصلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى مستوى قياسي بلغ 64,869 دولاراً في أبريل.

كذلك جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الماضي بأن مجال العملات المشفرة محفوف بالمخاطر على المستثمرين. وقد أعربت الهيئة عن قلقها من إمكانية التلاعب بالأسعار وعدم كفاية السيولة، وأن التقلبات الحادة في أسعار بتكوين قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

وكانت آخر ثلاثة عوائد للسنة الكاملة لعملة بتكوين هي خسارة 74% تليها مكاسب 95% و305%.

بالإضافة إلى ذلك، تساءلت هيئة الأوراق المالية والبورصات، عما إذا كانت الصناديق ستحصل على المعلومات اللازمة لتقييم العملات المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بشكل مناسب. كما كانت هناك أيضاً تساؤلات حول التحقق من ملكية العملات المشفرة التي تحتفظ بها الصناديق والتهديد من القراصنة.

تفاؤل في سوق العملات المشفرة

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدافعين عن العملات المشفرة كانوا سعيدين عندما تولى غينسلر قيادة دفة الهيئة. حيث أشاروا إلى اهتمامه السابق بعالم العملات المشفرة - فقد قام بتدريس فصل دراسي في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يسمى "البلوكتشين والمال".

إلا أن رئيس الهيئة أشار أيضاً في الأشهر الأخيرة إلى مجال العملات المشفرة ووصفه بأنه "الغرب المتوحش"، كما أشار إلى أنه يريد إشرافاً أكثر قوة على الأسواق.

وفي الواقع، بدا أن الحالة المزاجية قد تغيرت في أغسطس، عندما أشار غينسلر إلى أنه يفضل الصناديق على أساس عقود بتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية والمقدمة بموجب قانون الأربعينيات. وكرر هذا الموقف أواخر الشهر الماضي.

وقد أدى ذلك إلى موجة من الإيداعات المدعومة بالعقود الآجلة والتفاؤل الجامح بين المُصدِرين بأن الموافقة قد تكون وشيكة.

كما أدت التكهنات إلى حدوث انتعاش كبير في سعر بتكوين، الذي ارتفع هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ مايو. كما تضاعف سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بشكل أساسي منذ أن انخفض إلى أقل من 30 ألف دولار في أواخر يوليو.

فضلاً عن ذلك، يمكن أن تبدأ أربعة صناديق استثمار متداولة في البورصة ومدعومة بالعقود الآجلة لعملة بتكوين في التداول في البورصات الأمريكية هذا الشهر، مع اقتراب المواعيد النهائية لطلبات مقدمة من شركتي "فانيك" و"فالكيري".

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق العشرات من المنتجات المتداولة في البورصة في كندا وعبر أوروبا. وقد امتنعت شركة "فالكيري" عن التعليق.