تتفاوض تونس مع السعودية والإمارات لمساندة اقتصادها الذي يواجه صعوبات وسط تراجع كبير في احتياطي النقد الأجنبي، فيما قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، لـ"الشرق" إن "المملكة دعَّمت وستستمر في دعم تونس وشعبها الشقيق".

كان مسؤول في البنك المركزي التونسي، قد كشف لـ"بلومبرغ" أنَّ بلاده تُجري محادثات متقدِّمة للغاية مع الدولتين الخليجيتين للحصول على تمويل لدعم الميزانية العامة للدولة.

قال رئيس الإدارة العامة للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، في مقابلة عبر الهاتف، إنَّه قد يتمُّ التوصل قريباً إلى اتفاق مع الدولتين، لكنَّه لم يذكر أي تفاصيل عن حجم المساعدة التي تجري المناقشات بشأنها.

تعاني تونس من مشاكل اقتصادية طويلة الأمد، وغرقت في اضطرابات سياسية جديدة منذ أواخر يوليو، عندما علَّق الرئيس قيس سعيد البرلمان، وتولى المزيد من الصلاحيات.

اقرأ أيضاً: المؤشرات الاقتصادية تعكس أوضاعاً صعبة يعيشها التونسيون

نقص موارد النقد الأجنبي

أعرب البنك المركزي مؤخراً عن قلقه بسبب النقص"الحاد" في موارد البلاد من العملات الأجنبية، وتفاقم الدين العام.

قال لسود، إنَّ البنك المركزي ووزارة المالية، قد قاما مؤخَّراً بإجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية المحتملة، مشيراً إلى أنَّ توصُّل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هو الحل الأول لإدخال إصلاحات مهمة على الاقتصاد التونسي.

صندوق النقد يبحث في تونس اليوم استئناف المفاوضات بشأن برنامج قرض جديد

أشار إلى أنَّه يتعيّن على الحكومة التوصُّل إلى توافق مع النقابات العمالية، وكبار رجال الأعمال حول الخطوات حتى يمكن تفعيلها في أسرع وقت ممكن.

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، ارتفاع الدين العام للبلاد بنهاية يوليو إلى 99.1 مليار دينار تونسي (35.36 مليار دولار) بزيادة 11.2% عن القيمة المعلنة بنهاية 2020، وتمثِّل الديون الداخلية نحو 39% من قيمة الدين العام، في حين تمثِّل الديون الخارجية للبلاد نحو 61%.

من جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريحات سابقة، إنَّ تونس تحتاج بوضوح إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وهادفة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.