مسؤول سعودي لـ"الشرق": تطبيق "فيتشر" يواجه اتهامات بالتستر التجاري والتهرب الضريبي

علمت "الشرق" من مصدر سعودي مسؤول أن شركة "فيتشر " (Fetchr) العاملة في مجال توصيل المنتجات، تواجه اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والتستر التجاري في المملكة.

المصدر أكد أن "التحقيقات ما زالت جارية"، مُفصحاً عن "وجود أدلة وإقرارات تتعلق بتهرب ضريبي، ومخالفات أخرى لأحكام ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ونظام ضريبة الدخل في السعودية".

مطلع هذا الشهر، أعلن مستثمر كبير في تطبيق إرسال واستلام الطرود "فتشر" (Fetchr)، مقرها دبي وتأسست في 2012، أن الشركة تدرس التقدم بطلب تصفية بعدما أصبحت "مفلسة" بسبب الفاتورة الضريبية المتنازع عليها في السعودية بقيمة 100 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: "أوبر" و"كريم" تواجهان نزاعاً ضريبياً في السعودية بـ100 مليون دولار

لكن المصدر السعودي الحكومي أشار إلى أنه تمّ تمكين الشركة المعنية من تقديم اعتراضاتها على هذه الاتهامات، ولم يصدر بخصوصها قرار نهائي حتى هذه اللحظة. موضحاً أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تحقق حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشبهة مخالفة تطبيق "فتشر" لنظام مكافحة التستر التجاري مع جهات أخرى تعمل معها.

حول ادعاء الشركة بوجود فاتورة ضريبية متنازع عليها في المملكة، قال المصدر إن "شركاتٍ تستغل الإعلام لتمرير أخطائها على جهاتٍ أخرى تحاشياً للوم المستثمرين".

"أوبر" و"كريم"

في سياق متصل، أكد مصدر سعودي مسؤول أمس لـ"الشرق" أن شركتيْ "أوبر" و"كريم" أجرتا تسوية لمستحقاتهما الضريبية في المملكة، وأنهما ملتزمتان بالنظام الضريبي المعمول به في البلاد وتعملان وفقه.

وأضاف المصدر أن الشركتين كان لديهما فهم مختلف للنظام الضريبي في السعودية، وأنه تمّت تسوية أوضاعهما. مشيراً إلى أن "الاعتراض على نظام الربط الضريبي من قبل "أوبر" و"كريم" حدث كحالات مشابهة في دول أُخرى، لكن الشركتين في النهاية خسرتا تلك الدعاوى هناك أمام المحاكم المختصة".

وكانت بلومبرغ نقلت في وقتٍ سابق أمس عن مصادر أن "أوبر" وشركتها التابعة "كريم" تواجهان استحقاقات ضريبية في السعودية بنحو 100 مليون دولار.

ووفقاً لتلك المصادر، فإن هذه المطالبات مرتبطة بنزاعٍ حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات القليلة الماضية، وآلية اقتسامها ما بين شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد معها. كما تتضمن المطالبات غرامات كبيرة نتيجة تأخر هذه الشركات بالسداد.