طلعت لـ"الشرق": ربع نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالشرق الأوسط سيأتي من مصر

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصل إلى 8% بحلول عام 2024، ارتفاعاً من نسبة 4.4% المسجلة في نهاية العام المالي 2020-2021.

عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، يشرح في مقابلة خاصة مع "الشرق" آليات وبرامج تحقيق هذا الهدف، مُنوّهاً بأن بلاده هي في ذروة بناء مجتمع رقمي جديد يحمل اسم "مصر الرقمية"، والذي سيبدأ تنفيذ مشروعاته مطلع عام 2022.

تأثير كورونا

يستند طلعت إلى تقرير صادر عن مؤسسة "كيرني" (Kearney) للإشارة إلى أن 25% من فرص النمو بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط ستكون في مصر.

ويجدر التنويه بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى القطاعات نمواً في مصر خلال العامين الماضيين، بمتوسط نمو ربع سنوي بلغ 16%. ويؤكد طلعت أن تأثر القطاع بجائحة كورونا كان محدوداً، حيث يستمر بالنمو بمعدل 15% إلى 17%.

إلى ذلك، أعلن الوزير المصري أن بلاده تتعاون مع العديد من الدول العربية عبر اتفاقيات تعاون ومشروعات بينية واعدة، فضلاً عن تبادل الخبرات بمجال التحول الرقمي. ويأتي في مقدمة هذه الدول: السعودية والإمارات والعراق والأردن وليبيا واليمن.

كما تخطط مصر لتعزيز التعاون العربي بمجال الربط البيني، حيث تُعدُّ من أكثر الدول التي تمر في بحرها وأراضيها كابلات دولية.

جدوى الاستثمار

حول الاستثمارات في القطاع، يُعدّد طلعت أبرزها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بدءاً بمشروع لرفع كفاءة الإنترنت الأرضي والذي بلغت تكلفة مرحلته الأولى 1.6 مليار دولار، تلتها مرحلة ثانية باستثمارات 300 مليون دولار، ما نتج عنه تضاعف متوسط سرعة الإنترنت في مصر 7 مرات، لتقفز من المركز الأربعين أفريقياً إلى المركز الرابع.

طلعت كشف لـ"الشرق" أنه يجري العمل على بدء المرحلة الثالثة من رفع كفاءة الانترنت الثابت بتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري دولار، بهدف رفع السرعة وثبات الخدمة وتوصيل الانترنت إلى أكبر عدد من المشتركين، ومن ضمن ذلك توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى نحو 4500 قرية في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يخدم – عند اكتمال المشروع – 58 مليون مصري بتوفير خدمة إنترنت فائقة السرعة.

بالنسبة لشبكة الهاتف المحمول، يُفصح الوزير المصري أن عام 2022 سيشهد مضاعفة عدد الأبراج التي يجري بناؤها كل عام. بعد أن شهد العام الحالي طرح أطياف ترددية جديدة باستثمارات مليار و170 مليون دولار، "وستدخل الخدمة قريباً".

كذلك أشار طلعت إلى السعي لبناء أكثر من 1500 محطة محمول في القرى التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال هذا العام فقط.

ووقعت وزارة الاتصالات مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة "أي إتش إس" (IHS) لعالمية المتخصصة بمجال الأبراج التشاركية، لبناء 6 آلاف برج جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالنظام التشاركي التأجيري للشركات المشغلة.

"التعهيد" والبريد

عن صناعة التعهيد (Outsourcing)، قال طلعت إن مصر هي الدولة الأولى في التصنيف العالمي من حيث القدرة على تقديم خدمات التعهيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوجد في مصر أكثر من 85 ألف شخص يقدّمون هذه الخدمات لأكثر من 100 دولة بعشرين لغة مختلفة.

وتستحوذ مصر على حصة سوقية تناهز 17% من قطاع التعهيد على مستوى العالم.

بما يتعلق بالمدن الرقمية، كشف أن بلاده تعمل على بناء مدينة تكنولوجية واعدة في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى، "فيما ستشهد المرحلة الثانية استثمارات أكبر"، على حد قوله في المقابلة مع "الشرق".

وألقى الوزير الضوء على خطة تطوير هيئة البريد، حيث "سننتهي قبل نهاية العام من تطوير أكثر من 3100 ألف مكتب بتكلفة 3.5 مليار جنيه"، وذلك بهدف تقديم خدمات نوعية كالمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والتمويل والإقراض متناهي الصغر، بما يصبّ في تحقيق الشمول المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية في مصر.