إنتاج المصانع الأمريكية يتراجع في سبتمبر بأكبر وتيرة خلال 7 أشهر

انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية بأكبر قدر في سبعة أشهر خلال سبتمبر الماضي، مما يعكس جزئياً التراجع الحاد في تصنيع المركبات، وكذلك التأخيرات المرتبطة بسلاسل التوريد، ونقص المواد.

أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي، يوم الإثنين، أنَّ انخفاض الإنتاج بنسبة 0.7% للمصنِّعين جاء بعد تراجع معدل بنسبة 0.4% في أغسطس، وهبط إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل أيضاً إنتاج شركات التعدين والمرافق، بنسبة 1.3% الشهر الماضي.

زحام الموانئ يضغط على سلاسل التوريد ويوجه ضربة للاقتصاد العالمي

استمرار أزمات سلاسل التوريد

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء اقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية بنسبة 0.1% في كلٍّ من إنتاج المصانع والناتج الصناعي، وتراجعت الأسهم، وارتفعت عائدات سندات الخزانة بعد افتتاح السوق.

وأبقت مرونة الطلب بين الشركات والمستهلكين على الإنتاج مرتفعاً، ولكنَّها ساهمت أيضاً في تراكم الطلبيات، إذ يكافح المصنِّعون للحصول على المواد والعمالة الماهرة، وتشير القراءة الأضعف من المتوقَّع لشهر سبتمبر إلى استمرار العوائق أمام المنتجين بسبب سلاسل التوريد المتعثرة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، إنَّ الأرقام تعكس أيضاً تحديات الإنتاج المستمرة في أعقاب إعصار "إيدا" الذي ساهم في انخفاض التصنيع بنسبة 0.3%.

مشكلات السيارات

أظهر التقرير انخفاض إنتاج السيارات، وقطع الغيار بنسبة 7.2% الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ أبريل، بعد هبوط بنسبة 3.2% في أغسطس، إذ يواصل النقص العالمي في أشباه الموصلات التأثير سلباً في الإنتاج.

وخفَّضت شركات صناعة السيارات، مثل "تويوتا موتور" توقُّعات الإنتاج للأشهر المقبلة، متعللة بنقص المكوِّنات بسبب كونها عاملاً مقيداً، كما خفَّضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز" توقُّعاتها لمبيعات السيارات في الولايات المتحدة العام الجاري، وتتوقَّع "طريقاً وعراً" في عام 2022.

"تويوتا" تخفض مستهدف الإنتاج 15% في نوفمبر بسبب نقص المكونات

وباستثناء السيارات؛ ارتفع إنتاج السلع المعمِّرة بنسبة 0.5%، مما يعكس المكاسب في تصنيع المعادن الأولية، والمعدات الكهربائية، والأثاث، بحسب ما قال الاحتياطي الفيدرالي، وانخفض التصنيع غير المعمر، الذي يشمل المواد الكيمياوية، والمنتجات الورقية، بنسبة 1% الشهر الماضي، وهو أكبر معدل منذ فبراير.

اقتربت فرص العمل في قطاع التصنيع من مستوى قياسي، وارتفعت أسعار المنتجات الوسيطة التي تشتريها المصانع، وأظهرت البيانات الأحدث من وزارة العمل أنَّ مقياس أسعار السلع المصنِّعة للطلب الوسيط، والذي يشمل المواد والمكوِّنات المستخدمة في التصنيع والبناء، ارتفع بنسبة 24% تقريباً عن مستواه منذ 12 شهراً.