المغرب يعتمد "جواز التلقيح" ضد كورونا لدخول الأماكن العامة والسفر

قررت الحكومة المغربية اعتماد "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا كوثيقة رسمية، للتنقل ودخول الأماكن العامة، على أن يبدأ العمل بذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل 21 أكتوبر الحالي.

قالت الحكومة في بيان لها: "تعزيزاً للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحنى الإصابة بفيروس كورونا، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية؛ فقد قررت الحكومة ابتداءً من يوم الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير".

اقرأ أيضاً: قيود السفر الجديدة تُقوّض تعافي السياحة المغربية

بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية؛ تشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل داخل البلاد عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصرياً بـ "جواز التلقيح"، واعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلَّمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

سيُستخدم "جواز التلقيح" لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية، وشبه العمومية والخاصة، وكذلك من أجل الدخول إلى المؤسسات الفندقية، والسياحية، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، وقاعات الرياضة، والحمامات.

دعت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات إلى "الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية والثالثة لمَن مرَّ على تلقيحهم أكثر من ستة أشهر".

يستهدف المغرب تطعيم 80% من السكان، وجرى حتى الآن تطعيم أكثر من 23 مليوناً بالجرعة الأولى، وأكثر من 21 مليوناً بالجرعة الثانية.

بحسب وزارة الصحة؛ سجل منحنى الإصابات بكوفيد-19 في المغرب أدنى مستوى له منذ 16 أسبوعاً خلال هذا الأسبوع، إذ سجل المغرب أمس 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من 269 أمس، ليصل إجمالي الإصابات 942280. كما سجلت السلطات الصحية 17 وفاة ارتفاعاً من سبعة ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 14561.

ملك المغرب: نمو اقتصاد البلاد سيبلغ 5.5% هذا العام

وتتوقَّع مسودة ميزانية عام 2022، أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2%، وأن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقَّع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 6.2% هذا العام مع عجز بالميزانية عند 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.