صندوق النقد يتوقع تعافياً هشاً لاقتصادات المنطقة.. وأزعور يوضح السبب لـ"الشرق"

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره لآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافياً اقتصادياً هشاً، حيث ما زالت آثار الجائحة وعوامل التضخم تضغط على النمو.

وفي مقابلة خاصة مع "الشرق"، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن تقديرات النمو للمنطقة لكل من العامين الحالي والمقبل هي 4.1%. وأوضح أن سبب التعافي الهش هذا يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها تفاوت توزيع اللقاحات وعمليات التطعيم في الدول، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، وترقب الأسواق العالمية لتغيرات في أسعار الفائدة.

وأشار أزعور إلى أن تداعيات أزمة جائحة كورونا طالت قطاعات كثيرة مثل السياحة، ما أدى لتحجيم قدرتها على النهوض السريع.

أزعور أكد في حديثه أيضاً على أهمية أخذ دول المنطقة -لا سيما المستوردة للنفط منها- الحيطة والحذر لتجنب أزمة ديون، مشيراً إلى خطرين أساسيين على دول المنطقة في هذا المجال، هما خطر ارتفاع الفوائد عالمياً وخطر تحول رؤوس الأموال.

دعم الصندوق دول المنطقة بحوالي 20 مليار دولار منذ تفشي الجائحة، بحسب أزعور، بينما خصص الشهر الماضي حوالي 45 مليار دولار إضافية كسيولة من وحدات السحب الخاصة، والتي من شأنها أن تسهم برفع الاحتياطات، وتعزيز السيولة، وتأمين الموارد للدول التي ما زالت بحاجة لأموال لمواجهة الأزمة.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي لا يحتاج لأن يكون "أكثر ديمقراطية"

عامل التضخم

فيما يتعلق بالتضخم، أوضح أزعور أن بعض دول المنطقة تواجه أزمة تضخم خارجي، يتعلق بارتفاع أسعار السلع عالمياً، متوقعاً أن يكون هذا النوع من التضخم "مرحلياً"، وأن تعود الدول التي تعاني منه إلى مستويات مقبولة من الأسعار في العام المقبل. أما بعض الدول الأخرى مثل السودان ولبنان، فتعاني من تضخم داخلي، بحسب أزعور، بسبب أزمات سياسية واقتصادية داخلية، تتطلب سياسات نقدية إضافية وبرامج إصلاحية لتعزيز قدراتها.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يعمل مع السودان منذ شهر يونيو الماضي، من خلال برنامج جديد أمّن إعفاء ديون بحوالي 55 مليار دولار هذا العام. في حين ساهم هذا العام أيضاً في دعم لبنان من خلال وحدات السحب الخاصة لتأمين سيولة إضافية بـ1.2 مليار دولار، لمعاجلة تداعيات الأزمة على الفئات الأكثر ضعفاً والقطاعات الأساسية، كقطاع الصحة.