هل تُسرِّع اتفاقية التجارة الحرة تعافي أفريقيا من كورونا؟

بدأت البضائع تتدفق في اليوم الأول من العام الجديد بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، تتويجاً لأكثر من خمس سنوات من المفاوضات بشأن خفض الرسوم الجمركية البينية بين الدول الأعضاء.

وتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بينما تتصاعد التوترات التجارية في معظم أنحاء العالم.

واحتفل الاتحاد الأفريقي، المكون من 55 دولة، بهذه المناسبة، بعد ساعات فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة ودخول اتفاقية التجارة الجديدة بعد "بريكست" حيز التنفيذ.

واعتبر وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أنه "يوم نقترب فيه خطوة إضافية إلى رؤية أفريقيا متكاملة، ولرؤية سوق متكاملة في القارة".

وتسعى الاتفاقية إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود بين الدول الأفريقية على معظم السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتعزيز الاستثمار، وتمهيد الطريق لاتحاد جمركي على مستوى القارة.

يتمتع الاتحاد الأفريقي بسوق يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار شخص، وناتجه المحلي الإجمالي 2.5 تريليون دولار، ويمكن أن يكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، عندما تصبح الاتفاقية سارية بالكامل بحلول عام 2030.

ورأى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، إن الاتفاقية ستساعد القارة على التعافي من "الأثر المدمر" لفيروس كورونا.

وصرح رئيس غانا نانا أكوفو أدو، الذي تستضيف بلاده أمانة الاتحاد الأفريقي، أن الاتفاقية ستساعد أفريقيا للتوجه نحو التصنيع على نطاق واسع. مضيفاً أن جميع القضايا العالقة المتعلقة بأدوات التشغيل المختلفة للاتحاد الأفريقي، مثل منصة على الإنترنت لمفاوضات التعريفات وأنظمة الدفع والتسوية الرقمية، سيتم الانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل بحلول نهاية مارس.

وانخفضت التجارة بين البلدان الأفريقية إلى 14.5% في 2019، من 15% في 2018.

وأفصح بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسم بنك"، في تقرير نشره في 15 ديسمبر، أن اتفاقية التجارة الحرة قد ترفع التجارة بين الدول الأفريقية إلى 22%، وقد ترتفع التجارة داخل القارة إلى أكثر من 231 مليار دولار، حتى إذا ظلت جميع الشروط الأخرى دون تغيير.

وتمثل التجارة الداخلية 52% من إجمالي التجارة في آسيا و72% في أوروبا، وفقاً لبيانات "أفريكسم بنك".

ووقّعت جميع دول الاتحاد الأفريقي، البالغ عددها 55، باستثناء إريتريا ذات الاقتصاد المغلق إلى حدّ كبير، على الانضمام إلى المنطقة، وصدّق أكثر من نصفها على الاتفاقية.