مستثمرو السندات يواجهون عاماً خطراً مع قلة الأماكن الملائمة للاختباء

يواجه مستثمرو السندات العالمية عدواً قديماً وهو التضخم، ولا يبدو أن عالم الأصول ذات الدخل الثابت يقدم الكثير كملاذ.

تبدو سندات الخزانة الأمريكية، والسندات السيادية الأوروبية والسندات الحكومية في المملكة المتحدة، وائتمان الأسواق الناشئة جميعاً مستعدة لخسارة الأموال على مدى 12 شهراً حتى سبتمبر، حيث توفر القسائم المتضائلة حماية صغيرة ضد العائدات المتصاعدة، وفقاً لتوقعات بلومبرغ إنتليجنس. ويُضاف إلى البيئة السامة التي تواجه السندات، احتمال إلغاء البنوك المركزية الكبرى مشتريات الديون، ورفع أسعار الفائدة.

خسرت السندات الحكومية والشركات على مستوى العالم بالفعل 4.4% هذا العام، وهو أكبر انخفاض في أي فترة مماثلة منذ 2005، وفقاً لمؤشر بلومبرغ.

"ويلينغتون" تحذّر: موجة بيع قادمة في سوق السندات الأمريكية عالية المخاطر

تآكل العوائد

قال داميان ساسوور، كبير محللي الائتمان في الأسواق الناشئة في بلومبيرج إنتليجنس في نيويورك: "باتت المشكلة الآن في: أين الدخل حتى من الدخل الثابت الخاص بي؟".

تتزايد توقعات التضخم بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، والاضطرابات في سلسلة التوريد وتأثير تحفيز البنك المركزي. ارتفع معدل التعادل في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات، والذي يظهر توقعات المستثمرين للتضخم خلال هذه الفترة، إلى 2.57% الأسبوع الماضي، أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثماني سنوات في مايو عند 2.59%. وقفز خام برنت إلى حوالي 85 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

في الوقت الذي يؤدي فيه التضخم إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للسندات، تتراجع البنوك المركزية عن مشتريات الديون. يعتزم الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة قيمتها 120 مليار دولار في نوفمبر أو ديسمبر، وفقاً لمحضر اجتماع سبتمبر الذي نُشر الأسبوع الماضي.

نجت بضعة من أسواق الديون السيادية. كبدت سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين خسارة بنسبة 2.7% هذا العام، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ القائمة على الدولار. وانخفضت سندات المملكة المتحدة بنسبة 7.5%، وهبطت السندات الأوروبية بنسبة 8%، بينما تراجعت سندات اليابان بنسبة 9.8%.

لا يزال من الممكن العثور على بعض القيمة المختبئة في الأسواق ذات المنظور العالمي، ولكن يتعين على المستثمرين توخي الحذر في الوصول إلى العائدات، حيث "قد تقطع ذراعك"، على حد تعبير لون إريكسون، مدير المحفظة والعضو المنتدب لاستراتيجيات الدخل الثابت في "ثورنبيرغ إنفيستمنت مانجمنت في سانتا في نيو مكسيكو.

موجة بيع عالمية ترسل عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى ذروة عهد كوفيد

يرى ملك السندات، بيل غروس، أيضاً استمرار البيع. كتب المدير السابق لصندوق "بيمكو توتال ريتيرن بوند"، في توقعات الاستثمار الأسبوع الماضي، أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سيرتفع إلى 2% في الاثني عشر شهراً القادمة من مستواه الحالي عند حوالي 1.60%.

قال غروس: "قد تكون الأسواق شهدت بالفعل أدنى مستويات أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن المرجح أن تقدم توقعات ارتفاع العائدات إشارة سلبية في مواجهة إجمالي عوائد عام 2022 لحاملي السندات".

ومع ذلك، حاول العديد من الأشخاص، بمن فيهم غروس، وضع حد للسوق الصاعدة للسندات العالمية التي استمرت لأكثر من 30 عاماً، فقط ليروا الأوراق المالية تستأنف صعودها.

يتوقع الاقتصاديون والمشاركون في السوق من الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع عائدات سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات إلى 1.96% بنهاية سبتمبر، على أن تصل إلى 2.04% بحلول ديسمبر 2022.

الركود التضخمي

أدى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، بجانب تحقيق مؤشر أسعار المستهلك أكبر مكاسب سنوية منذ 2008، إلى إثارة مخاوف بشأن الركود التضخمي، والذي من شأنه أن يضرب السندات والأسهم. تُظهر مؤشرات "سيتي غروب" أن توقعات التضخم العالمي تجاوزت التوقعات بمعدل قياسي، في حين انخفض مقياس مماثل للنمو في جميع الأسابيع الثمانية عشر الماضية باستثناء أسبوع واحد.

لكن ليست توقعات الجميع متشائمة حول توقعات الأصول ذات الدخل الثابت.

قد ترتفع عائدات السندات في الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن تتراجع مرة أخرى بسبب ضعف النمو والقلق بشأن مستويات الديون الحكومية المرتفعة، وفقاً لشركة "كابيتولوم أسيت مانجمنت" (Capitulum Asset Management).

قال لوتز رويمير، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأموال التي يقع مقرها في برلين: "إذا ارتفعت أسعار الفائدة من الآن وحتى نهاية العام، عليك بشراء السندات عند الانخفاض. سيتعين علينا التعايش مع سياسة نقدية سهلة على المدى الطويل، وهذا يجعلني واثقاً جداً من أن أسعار الفائدة لن تصعد بشكل كبير".

توقعات بمعروض من السندات الاستثمارية بـنحو 20 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري

قال رويمير، إنها في الواقع "بيئة مثالية لشركات إدارة السندات النشطة"، والتي حققت صناديقها بالعملة المحلية والعملات الصعبة في الأسواق الناشئة عوائد ما بين 5-6% هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

بلغت عائدات السندات الصينية الحكومة نسبة 5.5% في عام 2021 وسط تكهنات بأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحفز البنك المركزي على تخفيف السياسة أكثر. كما تفوق أداء ديون الشركات ذات العائد المرتفع، مدعوماً بسنداتها السخية، حيث حققت الأوراق المالية في الولايات المتحدة عائد 4.3% هذا العام.

قال ساسوور من بلومبرغ إنتليجنس إن البيئة الصعبة للسندات العالمية تعني أن شركات إدارة الأموال ستكافح لتحقيق عوائد إيجابية ما لم تضيف مخاطر فوق القياسية أو تركز تعرضها في الأسواق الأقل سيولة.

وأضاف: "عليك أن تكون أكثر انتقائية بكثير، وأكثر ذكاء، وأكثر مرونة، وعليك أن تفتح قيود سياستك للسماح لنفسك بالاستثمار في الأوراق المالية غير المعيارية، حيث يمكنك الحصول على عائد أعلى، مع احتمال مخاطر تسعير خاطئة. لن يكون كافياً بعد الآن شراء مؤشر سندات إجمالي عالمي فقط للحصول على عوائد إيجابية".