صندوق سلع متداول بدأ نهاية 2020 يتيح تداول عقود "بتكوين" الآجلة

أجهزة تعدين رقمية في كندا
أجهزة تعدين رقمية في كندا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يضج عالم العملات المشفرة بالحماس حول فكرة صندوق متداول بالبورصة يتتبع عقود بتكوين الآجلة. بيد أنه اتضح أنه بإمكانك بالفعل شراء حصص من صندوق متداول في البورصة (ETF) يعرض انكشافاً على ذلك.

خصص صندوق "ويزدوم تري إنهانسد كوموديتي ستراتيجي" (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund)، ذا الإدارة النشطة، ويحمل رمز تداول "جي سي سي" (GCC)، نحو 3% لعقود بتكوين الآجلة التي تُسوى نقداً وهو مدرج في "بورصة شيكاغو التجارية"، ما يجعله أول صندوق متداول في البورصة يقدم فرصة التعرض لأصول مشفرة عبر عقود آجلة مرتبطة بالعملة المشفرة، حسب شركة "ويزدوم تري"، التي بإمكانها زيادة الحصة وصولاً إلى 5%.

لماذا شراء بتكوين أفضل من وثائق صندوق مؤشرات العقود الآجلة؟

يقول جاريت ليلين، رئيس "ويزدوم تري": "نحن نلاحظ العدد المتزايد من المستشارين والمستثمرين الذين يخصصون اعتمادات للأصول الرقمية والاستثمارات التي توفر التعرض للأصول الرقمية... لقد بذلنا جهداً استراتيجياً على مدى السنوات القليلة الماضية للاستثمار في الخبرات وتطويرها في هذا المجال".

الجهات التنظيمية

يوفر الصندوق، الذي تبلغ قيمته 183 مليون دولار، وبدأ نهاية 2020، للمستثمرين التعرض عبر العقود الآجلة على أربع قطاعات للسلع، وهي الزراعة والمعادن الصناعية والطاقة والمعادن الثمينة. يقول موقع الشركة على الإنترنت إن عائد "جي سي سي" التراكمي يبلغ حوالي 24% هذا العام.

ارتفعت بتكوين 30% تقريباً الشهر الماضي وسط تفاؤل بأن مصدري الصناديق المتداولة في البورصة لن يواجهوا مقاومة من "هيئة الأوراق المالية والبورصات" تجاه إطلاق منتجات مرتبطة بعقود بتكوين الآجلة، وهي الصيغة التي ألمحت الهيئة أنها ستكون أكثر إيجابيةً تجاهها.

صناديق لتداول "بتكوين" قد ترى النور بالبورصة الأمريكية خلال أسبوع

تطلق "برو شيرز" (ProShares) لإطلاق صندوق بتكوين المستقبلي في بورصة نيويورك الثلاثاء. من الممكن أن يقوم آخرون بنفس الخطوة لاحقاً حيث يقول جيمس سيفارت من "بلومبرغ إنتليجنس" إنه كان لدى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" 12 ملفاً لإيداع صناديق متداولة في البورصة المستندة إلى العقود الآجلة في بداية أكتوبر. قُدمت عشرة منها بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940، الذي قالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" إنها تفضله، بينما يخضع ملفان آخران لقانون 1933. تقترح شركة أخرى، تم تقديم ملفها بموجب قانون 1940، الاحتفاظ بمجموعة من الأسهم المشفرة وعقود بتكوين المستقبلية. يذكر أنه ينظر إلى قانون 1940 على أنه طريق يوفر حماية أعلى للمستثمرين.