شركات الشرق الأوسط بصدد اقتراض مبالغ قياسية

تتأهب شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاقتراض مبالغ قياسية في ظل النمو المتوقع في الاستثمارات على خلفية تقدم الجهود في التطعيم لمواجهة كوفيد وإعادة فتح قطاع السياحة جزئياً.

كانت الإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي خففت قيود السفر، في حين تتقدم المملكة العربية السعودية وفق "تصنيف بلومبرغ للمرونة"، الذي يتتبع مدى نجاح أكبر 53 اقتصاداً عالمياً في احتواء انتشار "كوفيد".

اقترضت شركات المنطقة 103 مليارات دولار من المصارف منذ بداية العام الحالي، متجاوزة بالفعل قيمة الاقتراض الإجمالية خلال 2020 والبالغة 90 مليار دولار.

مع الدفعة الاقتصادية الناتجة عن قفزة أسعار النفط، يرى مرتبو القروض في ذلك فرصة جيدة لتصل القروض إلى الرقم القياسي الذي سجلته المنطقة في 2018 والبالغ 125 مليار دولار.

قال فواز أبو سنينة، القائم بأعمال رئيس تمويل الشركات العالمية في "بنك أبوظبي الأول": "انتعش نشاط السوق، خاصة في النصف الثاني من العام مع بدء تراجع آثار الوباء".

"أدت زيادة السيولة إلى المنافسة بين البنوك، مما مكن المقترضين الأقوى، ولا سيما الكيانات السيادية وشبه السيادية، من جمع التمويل بشروط أكثر ملاءمة للمقترض مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة".

أبرم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أكبر صفقة قرض حتى الآن منذ بداية 2021 بالحصول على تسهيلات ائتمانية بعملات متعددة بقيمة 15 مليار دولار من 17 مصرفاً في مارس.

قال آيدن إيميك، رئيس قسم القروض والتوزيع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لدى "إتش إس بي سي": "يتزايد تجميع أو توافر السيولة أيضاً ليشمل البنوك الآسيوية والأوروبية، وكذلك البنوك الإقليمية، حتى فيما يتعلق بالتسهيلات الأكثر تشدداً بالقطاع الخاص".