وزير المالية العُماني: 780 مليون دولار إيرادات ضريبة القيمة المضافة في 2021

توقّع سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عُمان، أن تُسهم ضريبة القيمة المُضافة في إيرادات البلاد للعام 2021 بنحو 300 مليون ريال عُماني.

أما في جانب المصروفات، فأفصح لوكالة الأنباء العُمانية أنه تمّ استحداث بند جديد تحت مُسمّى "مُخصّص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال لسدّ جزء من أقساط القروض المستقبلية.

كما لفت الحبسي إلى أن "شركة تنمية طاقة عُمان" ستُسهم بمبلغ 1.3 مليار ريال في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز لعام 2021.

وفي إطار دور جهاز الاستثمار العُماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، كشف وزير المالية أنه تمّ حلّ كل من المجموعة العُمانية للطيران وشركة ترانزوم، وإعادة توزيع الشركات التابعة لهما على الطيران العُماني والشركة العُمانية لإدارة المطارات.

5 محاور

الوزير الحبسي نوّه بأنه تمّ إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 لتكون متوائمة مع أولويات رؤية "عُمان 2040"، ووفقاً للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيض حجم الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في خلق فرص العمل، ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وأضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة للتحفيز الاقتصادي، مثل القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني، وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين، وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021) والإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3%.

وبيّن الحبسي أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) تعتمد على خمسة محاور أساسية هي: دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.

تحسين التصنيف الائتماني

وزير المالية أشار إلى أن عُمان تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب استمرار العجوزات المالية، وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه، وصولاً لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

مُتوقعاً أن ينخفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ومن المخطط أن تحقق السلطنة فائضاً مالياً عام 2025 يُقدّر بنحو 65 مليون ريال عُماني.

وتوقّع أن تُسهم ضريبة القيمة المضافة في إيرادات السلطنة للعام 2021 بنحو 300 مليون ريال. لافتاً إلى التركيز في جانب الإيرادات أيضاً على تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية، وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية، وتحسين التحصيل الضريبي.

كما يُنتظَر أن تصل الإيرادات الحكومية المُحصّلة من الإيرادات الجارية في 2021 إلى نحو 3 مليارات ريال، وأن تبلغ الإيرادات المُحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 413 مليون ريال، مرتفعة بمعدل أربعة أضعاف عن المُحصّلة في 2020 والمُقدّرة بمبلغ 100 مليون.

ومن المرتقب أن تبلغ الإيرادات المُحصّلة من ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات في 2021 نحو 400 مليون ريال بتراجع نسبته 27% عن 2020، على أن تحقق باقي الإيرادات الجارية نحو 1.4 مليار ريال.

الإنفاق الاستثماري

إلى ذلك، قال وزير المالية إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الاستثماري لعام 2021، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية للشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني نحو 5.1 مليار ريال عُماني، بواقع 900 مليون للوزارات والوحدات المدنية، و1.3 مليار استثمارات شركة "تنمية طاقة عُمان"، فيما تبلغ الاستثمارات المحلية لجهاز الاستثمار العماني نحو 2.9 مليار ريال.

أما لناحية إجمالي المصروفات، فمن المُقدّر ان تبلغ 1.2 مليار ريال، نتيجة ارتفاع حجم الدَّيْن العام وتكلفة الفوائد، بحسب الوزير، كاشفاً أنه تمّ استحداث بند جديد تحت مُسمّى "مُخصّص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال ضمن بنود الإنفاق لعام 2021 لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية، ومن المخطط أن يرتفع هذا المبلغ المخصص تدريجياً خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 600 مليون ريال، إضافة إلى تجنيب إيرادات مبيعات 20 ألف برميل نفط يومياً واستمرار تحويلها إلى صندوق الاحتياطي النفطي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز في 2021 إلى 2.2 مليار ريال عماني، والذي يُعتبر في الحدود التي يمكن السيطرة عليها.

مُستحقّات القطاع الخاص

عن المبالغ المُستحقّة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمتأخر سدادها لدى وزارة المالية، أوضح الحبسي أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات المختلفة بحصر المتأخرات المالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقدر بمبلغ مليون ريال، تم تسديد 100 مليون منها خلال شهريّ نوفمبر وديسمبر الماضيين، والمبالغ المتبقية منها في مرحلة إكمال الدورة المستندية تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي سددتها الوزارة خلال نفس الفترة نحو 171 مليون من مُستحقّات الشركات التي قدّمت فواتيرها خلال عام 2020، وبذلك فإن المُستحقّات المتبقية لعام 2021 لا تتجاوز 8 ملايين ريال حسب سجلات وزارة المالية، تشكل مُستحقّات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها أقل من نصف مليون.

هيكلة الشركات الحكومية

حول تأسيس "شركة تنمية طاقة عُمان"، ونقل حصة الحكومة إليها من النفط والغاز في منطقة الامتياز (6)، أشار وزير المالية إلى أن الشركة الجديدة ستُدار وفق الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع الطاقة. موضحاً أن استبعاد مصروفات النفط والغاز للشركة من الميزانية العامة للدولة سيُسهم في تحقيق الاستقلال المالي لها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية. مُبيّناً أن "شركة تنمية طاقة عُمان" ستُسهم بمبلغ 1.3 مليار ريال في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز لعام 2021.

وقدّر أن تبلغ إيرادات الحكومة من أرباح الاستثمارات والمُحصّلة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني في 2021 نحو 800 مليون ريال.

وأعلن الحبسي أنه في إطار دور جهاز الاستثمار العُماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، تمّ حلّ كل من المجموعة العُمانية للطيران وشركة ترانزوم، وإعادة توزيع الشركات التابعة لهما ومهامهما على الطيران العُماني والشركة العُمانية لإدارة المطارات. مؤكداً أنه لن تؤثر إجراءات حلّ الشركتين على التزامات المساهمين تجاهها، كون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط"، كاشفاً أنه يجري النظر في إمكانية تغيير اسم الشركة العُمانية لإدارة المطارات ليتناسب مع دورها الجديد.