انخفاض مبيعات "كارفور" الفصلية في فرنسا مع إعادة فتح الاقتصاد

تراجعت مبيعات "كارفور" في فرنسا مع إعادة فتح الاقتصاد والاتجاه لتناول الطعام خارج المنزل وانحسار التسوق من محلات التجزئة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن مبيعات متاجرها في فرنسا أكبر أسواق "كارفور" قد تراجعت بنسبة 0.3% في الربع الثالث مع استبعاد تأثير أسعار البنزين وتغيرات التقويم المرتبطة بتقويم بعض الأوقات من السنة.

رغم توافق التراجع مع تقديرات المحللين إلا أنه يوضح سبب تعرض ألكسندر بومبارد الرئيس التنفيذي للشركة لضغوط من أجل الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو استكشاف خيارات أخرى.

توقف مفاوضات اندماج "كارفور" و"أوشان" بسبب خلاف حول السعر

تعثر صفقة الاستحواذ

كانت بلومبرغ نيوز قد أشارت هذا الشهر إلى أن شركة التجزئة المنافسة "أوشان" تقترب من الاستحواذ على "كارفور" لكن المحادثات تعثرت حيث تعد تلك المرة الثانية التي تتعثر فيها مناقشات الاندماج مع مجموعة محتملة في أقل من عام.

أصبحت مقارنة نتائج "كارفور" مع فترة المقارنة في عام 2020 أكثر صعوبة في ظل ما فرضته الحكومة من قيود في أغسطس تقضي بإظهار بطاقة صحية لدخول الأماكن العامة، الأمر الذي أثر على إقبال الناس على محلات السوبر ماركت الكبرى التابعة للشركة في الوقت الذي فضل فيه المستهلكون شراء بعض المنتجات من محلات البقالة.

فشل الصفقة الكندية يترك "كارفور" وحيدة في مواجهة "أمازون"

سجلت "كارفور" أفضل نمو لمبيعاتها في عقدين على الأقل خلال نفس الفترة من العام الماضي بدعم من سياسات البقاء في المنزل التي أدت لزيادة مبيعات البقالة. حيث بدأت السلطات في فرنسا إلغاء حظر التجول وإعادة فتح المطاعم بعد حملة تطعيم ناجحة في مايو الماضي.

تأثير الإجراءات الاحترازية

قالت كارفور: "تأثرت محلات السوبر ماركت مؤقتاً بقواعد الدخول بالبطاقة الصحية ما أدى لتقييد الوصول لمراكز التسوق الكبيرة بداية من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر".

كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار السلع كان له تأثير محدود حتى الآن، بفضل العقود طويلة الأجل مع الموردين، وأن الشركة لا تتوقع تأثير التضخم على نشاطها هذا العام.

وتمسكت "كارفور" بهدفها المعلن سابقاً المتمثل في توليد تدفق نقدي حر يزيد على مليار يورو (1.16 مليار دولار) خلال عام 2021.

كان الرئيس التنفيذي بومبارد قد ناقش في وقت سابق من هذا العام بيع سلسلة البقالة لشركة "كوش تراد" الكندية والتي أوقفتها الحكومة الفرنسية.

تعد فرنسا سوقاً مزدحمة بشركات التجزئة الرئيسية التي لا يقل عددها عن 6 شركات إلى جانب الخصومات التي تقدمها شركة التجزئة الألمانية "ألدي أند ليدل" إضافة لمنافسين جدد يركزون على الإنترنت. الأمر الذي يزيد من التنافسية في السوق ويؤثر بالسلب على هوامش الربحية.