السعودية ترفع مساهمة القطاع الخاص في إنتاج المياه المحلاة 250% خلال 5 سنوات

تخطط السعودية لرفع مساهمة القطاع الخاص في إنتاج المياه المحلاة في السعودية من مليونَي متر مكعب حالياً لتصل إلى 7 ملايين متر مكعب بحلول عام 2026، بزيادة تقترب من 250%.، وذلك حسب ما أكده نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لشؤون الإنتاج في السعودية، المهندس عبد الله الزويد، في لقاء مع "الشرق".

تنفذ المؤسسة السعودية حالياً عدة مشاريع ومحطات جديدة، رجح الزويد أن تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية من5.9 مليون متر مكعب يومياً إلى 7.3 مليون متر مكعب، ليتجاوز إجمالي إنتاج المملكة بقطاعيه العام والخاص 14 مليون متر مكعب يومياً.

اقرأ أيضاً: مياه "بيرين" تنضم إلى قافلة المرشحين للاكتتاب العام بالسعودية

المجال مفتوح

أضاف أن قرار تخصيص محطات تحلية المياه في المملكة يرجع إلى اللجنة الإشرافية لتخصيص منظومة المياه. المجال مفتوح أمام جميع المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الأوروبيون والصينيون، وذلك بالتنسيق مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

هناك خطط أيضاً لزيادة سعة منظومة النقل من 9 إلى 15 مليون متر مكعب حالياً، وزيادة التخزين من 14 مليون متر مكعب إلى 25 مليون متر مكعب بنهاية 2023.

اقرأ المزيد: السعودية تسعى إلى تسريع وتيرة الخصخصة لخفض عجز الموازنة

خفض التكاليف

استطاعت المؤسسة في السنوات الماضية خفض التكاليف الرأسمالية لإنتاج المتر المكعب من المياه في المملكة بنسبة 30%، والتكاليف التشغيلية بنسبة 20%، كما جرى خفض استهلاك الطاقة لتحلية المياه 40%، "ليكون إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة بحدود 2.27 كيلووات".

تسعى المؤسسة إلى رفع المحتوى المحلي من 47% حالياً إلى أكثر من 60% في 2026، إضافة إلى مضيّ المؤسسة قُدماً للوصول إلى "صفر رجيع ملحي"، وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، من خلال التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي وبيئة خضراء مستدامة، حسب تصريحات الزويد.