الخصاونة يتوقع نمو اقتصاد الأردن 2.5% ويدعو القطاع الخاص لشراكة توفر فرص عمل

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حكومته تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 2.5% وأن يتراجع عجز الموازنة إلى 3.7% خلال العام الحالي 2021 ليسجل 2.05 مليار دينار، بعد المنح الخارجية.

كان الاقتصاد الأردني قد انكمش في العام الماضي 2020 بنسبة 3% بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبلغ عجز الموزانة 5.7% في العام الماضي 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخصاونة قوله، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام مجلس النواب اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس بكل جدية إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثماريّة الخارجيّة، على أن يكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين، وأن يخضع لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة، وجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة والمتوخّاة منه في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بأفضل وجه".

وتابع رئيس الوزراء الأردني أنه يتطلع لشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمار الأجنبي والمحلي كمداخل رئيسة لفرص العمل والتشغيل، في ظل محدوديّة الموارد وآفاق التوظيف.

وفي الإطار السابق، شدد الخصاونة على اعتزام الحكومة الأردنية إجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما سيتم وضع خريطة زراعية لتقييم قدرة الموارد الأرضية وملاءمتها للزراعة في حدود أراضي الخزينة لتشغيل العاطلين عن العمل، فضلا عن توجيه المساعدات الخارجية نحو الأولويات الوطنية المرتبطة بسد الفجوات التمويلية.

وأكد الخصاونة على أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة الفساد بكل أشكاله، والتصدّي له بحزم، ولن تتهاون في أيّ اعتداء على المال العام.

قرار بنسب صرف أجور العاملين بالقطاعات الأكثر تأثراً

على جانب آخر، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قراراً بتنظيم الأجور الشهرية للعاملين بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل، في الفترة بين ديسمبر 2020 وحتى مايو المقبل.

وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن أجور العاملين المستفيدين من برنامج "استدامة" ستكون بواقع 75% من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً على أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا، في حين ستكون بنسبة 50% من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل، أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة"، فلصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على 20% ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

أما بالنسبة لأجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل، فيمكن لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض بشرط ألا تزيد نسبة التخفيض على 50% من الأجر، وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.