خطة بميزانية 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ

سيُكشف يوم الاثنين المقبل عن الخطة الأولية لكيفية مساهمة الدول المتقدمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لصالح الدول الفقيرة التي تواجه تغيراً في المناخ، رغم الاعتراضات التي أثيرت من قِبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، التي كانت على وشك أن تُخرِج الإعلان عن مساره.

تعتبر الخطة ضرورية للغاية في نجاح قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) المقرر أن يبدأ انعقادها في 31 أكتوبر بمدينة جلاسكو في اسكتلندا.

عجزت الدول الغنية عن الوفاء بتعهدها في عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً معاً لمساعدة البلدان الفقيرة في مواجهة تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وبناء قدراتها على التعامل. وقالت دول نامية، مثل إندونيسيا وبنغلاديش، إنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ دون مزيد من الدعم المالي.

معارضة

جمعت الدول الغنية تقريباً 80 مليار دولار، بما يقل بنحو 20 مليار دولار عن 100 مليار دولار مستهدفة، في عام 2019، وهي آخر سنة أُعلن فيها عن إجمالي ما جُمع من تمويل.

اعترضت الولايات المتحدة على خطة لتعويض النقص في المنح السابقة وزيادة مساهماتها في السنوات التالية، حسب ثلاثة مصادر مطلعة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في التعليق على مفاوضات سرية. ولم تتوفر أي تفاصيل على كيفية تسوية المشكلة، غير أن المصادر أكدت أن إعلاناً، كان متوقعاً صدوره خلال الأسبوع الحالي، سيصدر يوم الاثنين القادم.

قالت لورينا غونزاليس، زميل مشارك أول لتمويل المناخ التابع للأمم المتحدة في "معهد الموارد العالمية": "إن نجاح قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) يتوقف على تحقيق تقدم في أجندة التمويل".

وأضافت غونزاليس: "هناك غياب للقيادة، وسيجب على الدول المتقدمة أن تُظهِر مستوى جديداً من التضامن، نفس الأمر في مسألة الاعتراف بأن تأثيرات الجائحة ليست متكافئة ومتعادلة، وكذلك بالنسبة إلى التعافي منها".

تأخُّر

خلال الشهر الماضي، ألزم الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة تقديم 11.4 مليار دولار في تمويل خطة المناخ سنوياً بحلول عام 2024، كما أن الكونغرس في سبيله إلى إنفاق ما بين 2.8 مليار دولار و 3.1 مليار دولار في تمويل خطة المناخ في العام المالي 2022. ومع ذلك، تظل الولايات المتحدة متأخرة كثيراً عن دول متقدمة أخرى في الوفاء بنصيبها من تغطية المبالغ المستهدفة.

قالت المصادر إنّ مسألة هامة ما زالت عالقة في المفاوضات تتعلق بكيفية معالجة مشكلة نقص التمويل خلال العامين الحالي والماضي، حتى تبلغ قيمته 100 مليار دولار سنوياً في المتوسط خلال الفترة بين عامَي 2020 و2025، وما إذا كانت هذه المشكلة سوف تعالج أم لا. وأضافت أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي أبدت اهتماماً بشأن قدرة المجموعة على زيادة مساهماتها جماعياً في السنوات المقبلة من أجل تعويض هذا النقص.

وزير الصناعة الإماراتي: التحركات المناخية يجب ألّا تُشكّل عبئاً على الدول النامية

هناك مسألة خلافية أخرى تتعلق بكمية الأموال التي ينبغي تخصيصها للتأقلم مع التغير المناخي، إذ تطالب الدول الضعيفة والفقيرة بزيادة المساعدات الموجهة إليها حتى تتعامل مع النتائج المترتبة على ارتفاع درجة حرارة العالم، ومنها موجات الجفاف التي تدمر المحاصيل الزراعية، والعواصف العنيفة التي تحطم المجتمعات المحلية، وارتفاع منسوب البحار الذي يهدد بابتلاع بعض الجزر.

كلف رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ألوك شارما، كلاً من وزير شؤون البيئة الكندي جوناثان ويلكينسون، ووزير الدولة بوزارة شؤون البيئة الألمانية يوخن فلاسبارث، إعداد الخطة وتسليمها قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة. ولم يردّ متحدثون رسميون عن ويلكنسون والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على الفور على طلب للتعقيب.

جدل المناخ المعقّد: هل ستدفع الدول الغنية فاتورة الأضرار إلى البلدان النامية؟

في لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، قال شارما إنّ المشاركين في المفاوضات ما زالوا يقفون "على مسافة قريبة" من الوصول إلى اتفاق نهائي، وطلب من الحضور "البحث في جيوبهم عن عملات صغيرة مهملة"، وفقاً لمصدر اطلع على ما جرى خلال اللقاء.

تحظى خطة الإنفاق بمتابعة دقيقة باعتبارها علامة على مدى التزام الدول الغنية، التي تسببت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها في معظم مخاطر التغير المناخي. وقد يؤدي عدم اكتمال الخطة إلى تعقيد المفاوضات خلال قمة المناخ وتقويض مصداقية الدول المتقدمة، واشتعال التوترات حول هذه المسألة، في وقت سعي المفاوضين إلى صياغة تعهُّد تمويليّ جديد لما بعد عام 2025.