السيسي: خطة بـ50 مليار دولار لتنمية موارد مصر المائية حتى 2037

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر وِضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة مبدئية تقدر بـ 50 مليار دولار (785 مليار جنيه مصري)، مشيراً إلى أن هذه التكلفة قد تتضاعف نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية.

قال السيسي في كلمة مسجلة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، إن هذه الخطة المتكاملة تأتي لمواجهة التحديات الجمة والمركبة في هذا المجال؛ حيث إن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم، بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل.

اقرأ أيضاً: مصر تبحث عن شركاء لتشييد محطات تحلية مياه بتكلفة 2.5 مليار دولار

أسبوع القاهرة للمياه

يعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتنظيم من وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص" في الفترة من 24- 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين في مجال المياه والقطاعات ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والخبراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الدولية.

"مصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021“، وفقاً للرئيس المصري. مؤكداً أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، متطلعاً للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة، بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، بما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي، وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق لا السياسات الأحادية بين دول المنطقة.

اقرأ المزيد: وزير الري: مصر تواجه تحديات مائية كبرى على رأسها سد النهضة

تعزيز السلم الدولي

تؤمن مصر بأن دفع جهود التنمية يُعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر، وفقاً لما قاله السيسي في كلمته موضحاً :"لقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر 2030" في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".

لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في مصر 560 متراً مكعباً سنوياً، في الوقت الذي عَرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة، كما أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود.

طالع أيضاً: طبول حرب باردة تدق على ضفاف النيل الأزرق

المعادلة المائية

تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يُصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية، وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

أكد السيسي على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون سوياً، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة.

ترتكز خطة إدارة وتنمية الموارد المائية على أربعة محاور رئيسية:

• تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.
• تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر.
• ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعاً قومياً لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.
• تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية، وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.