أزمة الطاقة تقسم دول الاتحاد الأوروبي

انقسم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع طارئ حول كيفية حماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، في ظل القيود السياسية والقانونية التي لا تترك مجالاً كبيراً لاتخاذ إجراءات فورية.

ناقش الوزراء في اجتماع طارئ عقد في لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكمل الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالفعل، وما يمكن فعله على المدى المتوسط لمنع صدمات الأسعار في المستقبل.

دعت دول من بينها بولندا وإسبانيا، الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار أدوات جديدة للتدخل، لكن مجموعة من تسع دول، من بينها النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا جادلت بأن زيادة الأسعار مؤقتة ولا ينبغي أن تؤدي إلى تغييرات سريعة في قوانين الطاقة بالاتحاد والإصلاحات المناخية الطموحة.

اقرأ أيضاً: حالة إسبانيا تنذر بما هو أسوأ لأزمة الطاقة في أوروبا

إجراءات متسرعة

من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد الألماني أندرياس فيشت خلال الاجتماع "لا أعتقد أننا يجب أن نضع توقعات عالية للغاية بشأن الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأننا لا نستطيع التأثير على الأسعار العالمية للفحم والغاز والنفط، لا نعتقد أننا يجب أن نذهب إلى إجراءات متسرعة بشكل مفرط، والتي من شأنها أن تؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، أو يمكن أن تقوض أهدافنا المناخية".

أصبحت أزمة الطاقة غير المسبوقة واحدة من أكثر القضايا سخونة مع اقتراب الكتلة المكونة من 27 دولة من موسم الشتاء، حيث تواجه الأسر زيادات من خانتين في فواتير الكهرباء وتقليص بعض الشركات الصناعية العملاقة للإنتاج.

يأتي اجتماع يوم الثلاثاء بعد مناقشة جرت الأسبوع الماضي حول الأزمة في قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين تجاهلوا دعوات بعض الدول للقيام بإصلاحات سريعة لقوانين الكتلة واستراتيجية الصفقة الخضراء لجعل الاقتصاد مستداماً. خفضت معظم الدول الضرائب أو وافقت على الإعانات لمساعدة الأسر والشركات، وهناك القليل من الأدوات المتبقية الممكنة تقنياً والمقبولة سياسياً.

طالع أيضاً: كيف كشف الشتاء فجوة توريدات الغاز في قلب أوروبا؟

قواعد اللعبة

في هذا السياق، قال ماكسيمو ميسينيلي، مدير برنامج الطاقة والمناخ في "فليشمان هيلارد الاتحاد الأوروبي" (FleishmanHillard EU): "لا أرى الكثير من الهامش للمناورة بالنسبة للبلدان للتوصل إلى شيء ملموس وجديد، هل سيكون هذا المجلس مغيراً لقواعد اللعبة في هذه المفاوضات؟ جوابي هو لا - سيتعلق الأمر بالاستعداد للمدى المتوسط".

مع اختلاف مصادر الطاقة والقوى الصناعية، تختلف دول الكتلة حول كيفية تخفيف تأثير الأزمة. إذ دعت دول، من بينها اليونان وإسبانيا، إلى إنشاء منصة مشتركة لشراء الغاز الطبيعي. بينما تقوم فرنسا بالحث على مراجعة تصميم سوق الطاقة، من جهتها تريد بولندا تغييرات في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي للحد من المضاربات.

اقرأ المزيد: مصدرو الغاز الصخري يخشون خسارة سوق أوروبا لصالح روسيا

استجابة مشتركة

قالت سارة أغسين، وزيرة الطاقة الإسبانية: "نحتاج إلى استجابة أوروبية مشتركة، لأننا نتحدث عن السوق الموحدة للطاقة، ونحن بحاجة إلى استجابة عاجلة للغاية لمعالجة الوضع، دون تعريض عملية إزالة الكربون للخطر".

يكمن التحدي الذي يواجه الحكومات الوطنية والهيئات التنظيمية في بروكسل بالتوصل إلى حل من شأنه أن يبقي الإنارة والتدفئة في هذا الشتاء، مع الحفاظ على الدعم لأجندة المناخ الطموحة للكتلة. إذ أن الأزمة وقعت في وقت تدرس فيه الدول الأعضاء حزمة تعرف باسم (Fit for 55) لتنفيذ هدف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات لعام 2030.

قالت الدول التسع في الوثيقة "على المدى المتوسط، يكمن جزء مركزي من الحل في تدابير كفاءة الطاقة الفعالة من حيث التكلفة والنشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة، نتفق مع المفوضية على أنه من الأهمية بمكان المضي قدماً بسرعة في معالجة حزمة (Fit for 55) لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".