أحمد هيكل لـ"الشرق": هناك مبالغة في تقدير مشاركة الجهات السيادية بالاقتصاد المصري

قلل أحمد هيكل، رئيس شركة "القلعة للاستشارات المالية"، في لقاء مع "الشرق" من تأثير وتواجد الشركات المملوكة للجهات السيادية "الجيش" في اقتصاد مصر، وكشف أن المجموعة تسعى لرفع إنتاجها من الطاقات الجديدة والمتجددة أكثر من 600% خلال خمس سنوات، وأنها تدرس إقامة محطة طاقة شمسية في السودان بطاقة تصل إلى 15 ميغاواط.

وقال هيكل في لقاء مع الإعلامي محمد فتحي، على هامش منتدى مستقبل الاستثمار بالسعودية الثلاثاء، إن هناك "تصورات مبالغاً فيها جداً لحجم ما تملكه من اقتصاد مصر"، في إشارة إلى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري.

تعمل شركة القلعة في 9 قطاعات اقتصادية، تضم الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت والإنشاء، عبر 48 شركة، ولديها حضور كبير في عدد من الدول الأفريقية في مقدمتها السودان.

أضاف هيكل "أنا عارف إن بعض الناس بتقول إن شركات مملوكة لجهات سيادية بتخش تنافس، لكن أنا أعمل في تسع قطاعات اقتصادية في مصر من خلال نحو 48 شركة، ولم أر شركات سيادية ولا تدخل في حسباني عندما أتخذ قراراً باستثمار أو توسع، وذلك بالطبع لا ينفي عدم وجودهم، لكن أظن أن هناك تصورات مبالغاً فيها بشكل كبير لحجم الاقتصاد الذي تملكه هذه الجهات".

ويعكف صندوق مصر السيادي حالياً على بيع شركتي "الوطنية لمحطات الوقود" و"صافي لتعبئة المياه" التابعتين للجيش.

اقرأ: صندوق مصر السيادي يستثمر بشركات القوات المسلحة تمهيداً لبيعها

في السنوات الأخيرة تصاعدت مطالبات عدد من اللاعبين في القطاع الخاص بخروج الشركات المملوكة للجهات السيادية من الساحة، ورأوا أنها تنافس في عدد من القطاعات لكنها تتمتع بمزايا انخفاض التكلفة سواء على مستوى التكلفة البشرية أو الضريبية.

طالع: البنك الدولي يحث مصر على مزيد من الشفافية بشأن النشاط المملوك للدولة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في سبتمبر 2016 إن "الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص"، بحسب رويترز.

صعوبة بدء النشاط الاقتصادي في مصر

عزا هيكل عزوف بعض المستثمرين في الخارج، ومنهم من الدول العربية، عن الاستثمار في مصر إلى "صعوبة بدء النشاط" بسبب البيروقراطية العتيدة التي تؤدي لصعوبة الحصول على الموافقات.

في العام الماضي، تقدمت مصر 6 مراكز على مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال، وأصبح ترتيبها 114 من أصل 190 دولة.

وقال :"أنا أتفهم عدم قدوم بعض المستثمرين من بعض الدول العربية لمصر رغم ما تمتلكه من مقومات، وتشجيع الرئيس للقطاع الخاص، حيث قال في افتتاح مصفاة البترول التابعة للقلعة إن البلد تحتاج إلى القطاع الخاص".

في العام الماضي، افتتحت شركة القلعة مشروع مصفاة "المصرية للتكرير" باستثمارات 4.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن سنوياً من السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات البترولية الأخرى، وأسهمت في زيادة انتاج مصر من السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%.

رأى هيكل أن الإدارة المصرية تُسَيِّر الاقتصاد بصورة جيدة، وهناك شركات كثيرة في القطاع الخاص تقوم بتوسعات، وكشف أنه فور صدور قرارات دعم الصادرات اتخذت المجموعة قرارات باستثمارات ما بين 70 و80 مليون دولار.

دشنت الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذي يقدم دعماً لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي، والتي تراكمت حتى بلغت نحو 30 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

على جانب آخر، كشف أحمد هيكل أن مجموعة القلعة تسعى لرفع إنتاجها من الطاقات الجديدة من 70 ميغاواط حالياً إلى 500 ميغاوط خلال خمس سنوات.

يتطلع أحمد هيكل للتوسع في إقامة محطات طاقة شمسية في مصر والدول الأفريقية وكذلك في السعودية، على أن تقوم هذه المحطات ببيع إنتاجها إلى القطاع الخاص، وهو ما يتطلب العلم في دول لا تدعم أسعار الطاقة للمصانع.

توسعات في السودان تنتظر هدوء الأوضاع

في السودان، الذي يمر بظروف صعبة الآونة الأخيرة، تعمل شركة القلعة من خلال 4 شركات في الأسمنت، حيث تملك 32% من السوق، والنقل وتعدين الذهب والتعدين، فيما تخارجت قبل 5 سنوات من البنك المصري السوداني.

اقرأ: البرهان يحل المجلس السيادي ومجلس الوزارء في السودان

قال هيكل:" منذ سنوات طويلة وأول 3 مكالمات هاتفية في الصباح أجريها مع مسؤولي شركاتنا في السودان، أعلم طبيعة البلاد جيداً التي أتواجد فيها منذ 15 عاماً، وأتوقع انتهاء الاضطرابات السياسية قريباً وأن يتجاوزوا الموقف الذي يمرون به حالياً".

وكشف أن المجموعة تدرس منذ فترة إقامة محطة طاقة شمسية لبيع الطاقة للحكومة بطاقة إنتاجية بين 10 و15 ميغاوات، وننتظر هدوء الأوضاع للتقدم بطلب للسلطات السودانية.