مشروع قانون بريطاني لزيادة الاستثمارات في محطات الطاقة النووية

تقدمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون لتعزيز الاستثمار في محطات الطاقة النووية الجديدة، والاعتماد على المستهلكين بشكل جزئي في التمويل في خطوة من شأنها مساعدة بريطانيا على خفض انبعاثاتها الكربونية.

قالت الحكومة في بيان، إنَّ بريطانيا ستعتمد على نموذج قاعدة الأصول التنظيمية (RAB) في تمويل هذه المشروعات، وهو النظام الذي استخدمته من قبل لتمويل المطارات الجديدة، ومشاريع المياه لتقليل اعتمادها على رأس المال الأجنبي.

يعتمد ما يعرف بقاعدة الأصول التنظيمية، أو نموذج (RAB) على تشجيع استثمار القطاع الخاص من خلال تخفيف مخاطر الإنشاءات التي يتحمَّلها دافع الضرائب والمطوِّر.

ارتفاع أسعار الوقود يهدد بإغلاق مصانع بريطانيا

تعد الطاقة النووية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية بريطانيا للوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول منتصف القرن. ومن المفترض أن تكون الطاقة النووية مكملاً يمكن التنبؤ به في ظل الكمية المتزايدة من طاقة الرياح المتغيرة في بريطانيا.

تطوير المحطات القديمة

يدعم مشروع القانون تطوير البلاد لمنشآتها النووية القديمة، إذ من المقرر إيقاف 5 من 8 محطات نووية بريطانية نهائياً بحلول عام 2024.

قال وزير الأعمال والطاقة كواسي كوارتنغ: "نحتاج لتعزيز شبكة الكهرباء البريطانية في المستقبل من خلال طاقة نووية موثوقة، وبأسعار معقولة يتم توليدها في هذا البلد وسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية، فنحن بحاجة ماسة إلى نهج جديد لجذب الأموال البريطانية، فضلاً عن مستثمري القطاع الخاص لدعم محطات الطاقة النووية الجديدة المنتشرة في بريطانيا".

عمالقة النفط يدفعون ثمن إفلاس شركات توزيع الكهرباء في بريطانيا

تساهم الطاقة النووية بنحو 16% من إمدادات الكهرباء في بريطانيا، ولا نجد قيد الإنشاء في الوقت الحالي إلا محطة "هينكلي بوينت سي" الكبيرة التابعة لشركة "إليكتريسيتي دي فرانس" التي من المقرر أن تكتمل الأعمال بها بحلول عام 2026.

تبلغ تكلفة المحطة الفرنسية 20 مليار جنيه إسترليني (27.6 مليار دولار)، وسيكون مصنع "سيزويل سي" جنوب شرق إنجلترا أول المستفيدين من نموذج التمويل الجديد وسط محاولات حكومية لإيجاد طريقة مناسبة لإبعاد شركة "الطاقة النووية العامة الصينية" المملوكة للدولة من المشروع.

قال متحدث باسم "إليكتريسيتي دي فرانس" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "يمثل التشريع خطوة كبيرة للأمام، وسيسمح لنا بتمويل (سيزويل سي)، وتوفير طاقة نووية موثوقة منخفضة الكربون بتكلفة أقل للمستهلكين".

زيادة الفواتير

يتضمن اقتراح التمويل تحمّل المستهلكين لتكلفة مرحلة بناء المشروع. إذ تحدد الجهة التنظيمية بموجب نموذج (RAB) مقدار التكلفة التي سيتم فرضها على العملاء، وتتوقع الحكومة من المستهلكين أن يدفعوا أقل من جنيه إسترليني شهرياً في المتوسط ​​خلال مرحلة بناء المشروع الذي يبدأ في 2023.

يعد ذلك النموذج في التمويل أرخص في التكلفة من النموذج الذي تم استخدامه لتمويل مصنع "هينكلي" التابع لشركة "إليكتريسيتي دي فرانس" الذي تحمّل فيه المطور كل مخاطر البناء، وفقاً للنماذج الحكومية المعمول بها.

بريطانيا تستهدف استثمارات أجنبية "خضراء" بـ13 مليار دولار

برغم زيادة تكلفة الطاقة النووية الجديدة بكثير عن تكلفة طاقة الرياح البحرية التي تمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء الجديدة في بريطانيا، إلا أنَّ وجود محطات نووية في شبكة الكهرباء يقلل من مخاطر حرق بريطانيا للوقود الأحفوري في الوقت الذي لا تكون فيه الرياح.

ومع تأخر إنشاء محطات الطاقة النووية الجديدة عن الجدول الزمني المحدد، يتحمل المستهلكون فاتورة البناء من دون الحصول على طاقة نظيفة.

قال دوغ بار، كبير العلماء في "منظمة السلام الأخضر" في بريطانيا: "لم تتعلم الحكومة الدرس بأنَّ الطاقة النووية الجديدة لا يمكنها توفير الكهرباء في الموعد المحدد أو بأسعار معقولة للمستهلكين".