أوروبا مدعوة للتريث حول إقفال دعم حكومي قدره 3.5 تريليون دولار

عَلَم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج المبنى الذي يضم المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا
عَلَم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج المبنى الذي يضم المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

حذَّر أكبر منفّذي سياسات الدعم في أوروبا من أن الضرر على القارة قد يفوق النفع إن وقفت المساعدات الحكومية في وقت مبكر للغاية في أعقاب وباء فيروس كورونا.

قال أوليفييه غيرسينت، رئيس خدمة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية، إنه حتى الشركات التي صمدت في وجه العاصفة دون حاجة إلى معونات حكومية قد تتراجع إن شُددت القواعد قبل انحسار الأزمة.

البنك الدولي: 200 مليار دولار خسائر اقتصادات الدول العربية بسبب كورونا

بيّن غيرسينت في مقابلة أنه "سيكون من الخطأ" وقف المساعدات قبل أن يتضح مدى نجاعة تعامل الدول الأوروبية مع تفشي الفيروس أو إذا ظهرت سلالة مقاومة للقاحات. وأضاف: "كنا نأمل جميعاً أن نعرف بحلول هذا الوقت متى ستكون النهاية، إلا أننا لم نخرج من النفق بعد".

سيقرر الاتحاد الأوروبي قريباً تمديد إجراءات المساعدة الحكومية الخاصة لما بعد الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر، الذي سمح بدعم حكومي أكبر مما يسمح به عادةً كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي الصارم. تعهدت الحكومات حتى الآن بتقديم 3 تريليونات يورو (3.5 تريليون دولار) دعماً لمساعدة الاقتصادات على مواجهة أكبر عاصفة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

اقترح المنظمون إلغاءً تدريجياً لإنهاء عديد من برامج الدعم بحلول يونيو المقبل، لكنّ المسؤولين يقيّمون ردود فعل الحكومة قبل نشر القواعد الجديدة في المستقبل القريب.

رأى غيرسينت أنه بينما يتعين على الاتحاد الأوروبي وقف السيولة الطارئة ودعم توفر السيولة في وقت ما، فإنه من المحتمل أن يسمح للحكومات بمزيد من الحرية لمنح مساعدات استثمارية لتحفيز قطاع الصحة أو الابتكارات الأخرى.

حنين في شمال أوروبا لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء

أضاف أنه على مساعدات الدولة أن تتولى دفة القيادة في نهاية المطاف عن وزراء المالية والبنوك المركزية، إذ قال: "لا يمكنك الحفاظ على نظام مساعدات حكومية مرنة للغاية وفي نفس الوقت تطلب من الحكومات العودة إلى وضعها الطبيعي" لالتزام قواعد الميزانية والعجز الصارمة للاتحاد الأوروبي.

يقيّم صانعو السياسة في الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، كيفية التعامل مع القواعد المتعلقة بحدود الديون والعجز في المستقبل.

يترأس الفرنسي غيرسينت، 59 عاماً، منذ يناير 2020 وحدة الاتحاد الأوروبي ذات النفوذ التي تتعامل مع تحقيقات مكافحة الاحتكار ومراجعة الاندماجات وتدقيق الدعم. كما شغل غيرسينت سابقاً منصب كبير مسؤولي الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، مساعداً رئيسياً لميشيل بارنييه، الذي كان حينها مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.