معركة زيادة الإيرادات في الكونغرس تقلّص خطة بايدن الضريبية

تشهد أجندة الضرائب للرئيس جو بايدن، التي صاغها خبراء عملوا على المقترحات لسنوات وكتبوا كتباً عن أفكارهم، تجديداً شاملاً، في الوقت الذي يكافح فيه الديمقراطيون في الكونغرس، لإيجاد برنامج يمكن لتكتلهم السياسي أن يتّحد خلفه.

في خضم المشاحنات الدبلوماسية -على الأقل في العلن- بين رؤساء لجان كتابة الضرائب في مجلسي النواب والشيوخ وأصحاب المصلحة الآخرين، كان الهدفان الرئيسيان اعتباراً من مساء الأربعاء هما: ترك الجزء الأكبر من التخفيضات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب لعام 2017 على حاله، فيما تواجه الشركات حداً أدنى جديداً للضريبة.

لم يتّضح بعد شكل النسخة النهائية، حيث يتفاوض المشرعون حول زيادات في الإيرادات لدفع ما يمكن أن يكون فاتورة الإنفاق الاجتماعي البالغة تريليوني دولار.

اقرأ أيضاً: وزير الخزانة الأمريكية السابق: "ضريبة المليارديرات" ستكون لها عواقب سلبية

يوم الأربعاء، بدأ نشر تفاصيل خطة مجلس الشيوخ لضريبة المليارديرات الجديدة، وأعلن زعيم الأغلبية، تشاك شومر، عن أمله في التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول نهاية اليوم. بحلول المساء، رفض مجلس النواب ضريبة المليارديرات، وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز: "لا يمكن تصور" التوصل إلى اتفاق في تلك الليلة.

تشير تعليقات المشرعين، إلى أن بعض مقترحات بايدن الأساسية -بما في ذلك زيادة معدل ضريبة الدخل على الشركات، ومعدل ضريبة الدخل الهامشي الأعلى، ومعدل مكاسب رأس المال- من المحتمل أن يتم استبعادها، في حين أن الأفكار الأخرى الأكثر إبداعاً -مثل الحد الأدنى من الضرائب على أرباح البيانات المالية للشركات، والضريبة الإضافية على أصحاب الملايين- لا تزال على الطاولة.

اقرأ المزيد: يلين: نبحث زيادة ضرائب الشركات إلى 28% واستبعاد ضريبة الثروة

مفاوضات حساسة

مساء الأربعاء، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن السيناتور كيرستن سنيما، من ولاية أريزونا -وهي تعد ذات تصويت متأرجح لكنه حاسم للديمقراطيين- أعطت إدارة بايدن قائمة بالسياسات الضريبية المحددة التي ستدعمها من أجل زيادة الإيرادات لخطة الإنفاق الاجتماعي.

قالت مصادر اشترطت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المفاوضات، إنها ستدعم ضريبة المليارديرات التي وضعها رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، رون وايدن، أو ضريبة إضافية تبلغ 3% على دخل من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15% كحد أدنى لضريبة الشركات.

يشعر بعض الديمقراطيين بالإحباط لأن فرصتهم الوحيدة -التي لا أحد يعلم متى ستتكرر- لجعل قانون الضرائب أكثر تقدمية، ستكون -في أحسن الأحوال- غير مكتملة. إذ أن ما جرى تصوره في الأصل -ومازال ممكناً- كان أول حزمة شاملة كبيرة من الزيادات الضريبية منذ عام 1993، العام الأول لإدارة كلينتون. ومع وجود أغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، ليس هناك ما يدل على ما إذا كان الديمقراطيون سيكونون قادرين على العودة إلى سن المزيد من التشريعات الضريبية بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

اقرأ أيضاً: صفقة الضرائب العالمية مهددة بسبب جدال أمريكي حول الحاجة إلى معاهدة

من جانبه قال ساندرز، وهو مستقل من ولاية فيرمونت يتبع تجمع الديمقراطيين: "يبدو أنه قد تم تقريباً تخريب كل خيار ضريبة تدريجي معقول يريده الرئيس، ويريده الشعب الأمريكي".

خطة اللحظة الأخيرة

إن إعادة صياغة الخطة الضريبية في اللحظة الأخيرة هي نتيجة بحث الديمقراطيين عن الخيارات الضريبية التي تغري اثنين من الديمقراطيين الرافضين للخطة، وهما سنيما والسيناتور جو مانشين من ويست فرجينيا. إن معارضة سنيما للزيادات في معدل الضرائب ومقاومة مانشين لخطة مطالبة البنوك بالإبلاغ عن المزيد من البيانات الضريبية إلى دائرة الإيرادات الداخلية، قد تعني أن الديمقراطيين سيتخلصون من بعض أفكار بايدن، التي هي أكثر ما تزيد من عائدات الضرائب.

قال رئيس لجنة الطرق والوسائل التابعة لمجلس النواب، ريتشارد نيل، إن مشروع القانون يجب أن "يليّن" مطالب هذين السناتورين لكي يمرّ من خلال الكونغرس. إن إبرام الصفقات في اللحظات الأخيرة يعكس الحاجة إلى أن يظل التجمع الحزبي الديمقراطي موحداً في مواجهة المعارضة الجمهورية المنسقة.

من المرجح أيضاً أن يتخلى الديموقراطيون عن اقتراح بايدن الطموح لتوسيع الضرائب على الميراث، عن طريق إزالة ميزة تسمح بتمرير بعض الأصول إلى الورثة معفاة من الضرائب، والمعروفة باسم "الأساس المعزز".

مسار غير تقليدي

يعد تقليص المقترحات الرئاسية جزءاً من العملية التشريعية النموذجية في واشنطن. إذ تقترح السلطة التنفيذية رؤيتها الكبرى، ثم يناقش 535 عضواً في الكونغرس هذه الخطة ويعدلونها.

مع ذلك، اتخذت أجندة بايدن الضريبية مساراً غير تقليدي، حيث اختار المشرعون بعض الأجزاء ورفضوا البعض الآخر.

بعض الزيادات الضريبية التي ينظر إليها العديد من الديمقراطيين على أنها الأسهل من الناحية السياسية -كعكس تخفيضات ترمب الضريبية على الشركات والأفراد، وكذلك إلغاء الخفض الضريبي على الفوائد المنقولة للأسهم الخاصة- أصبحت الآن مرشحة لأن يتم التخلي عنها. بينما تحظى بعض الأساليب الأكثر تعقيداً -مثل خطة بايدن لفرض حد أدنى من ضريبة الشركات على الأرباح التي يتم الإبلاغ عنها في الحسابات المالية- بدعم جميع أعضاء مجلس الشيوخ الخمسين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة صحفية يوم الأربعاء، إن "الرئيس يعرف بالتأكيد أن هناك بعض الاتفاقات وبعض الخلافات حول أي المكونات من مجموعة مقترحات العدالة الضريبية تمثل أفضل الخيارات. لهذا السبب هناك الكثير الذي قام (بايدن) باقتراحه، واقترحه آخرون، وما نقوم به الآن هو العمل على ما سيكون في الحزمة النهائية".

لا تزال ليزا زارلينغا، المستشارة التشريعية السابقة للضرائب بوزارة الخزانة، تقدر أن إدارة بايدن تمكنت من إدخال عدد غير قليل من مقترحاتها -على الأقل جزئياً- في التشريع الذي يجري النظر فيه، مقارنة بالرؤساء السابقين.

أشارت زارلينغا إلى أن التوسع في ضريبة دخل الاستثمار الصافي -وهي ضريبة إضافية على مكاسب رأس المال لأصحاب الدخل المرتفع- لا يزال ضمن المزيج، وقد أبقى الكونغرس على معظم خطط بايدن لإصلاح النظام الضريبي الدولي، مع بعض التغييرات الطفيفة.

نسبة جيدة جداً

تقول زارلينغا: "إنها في الواقع نسبة جيدة على الأرجح".

لكن بالنسبة إلى العديد من التقدميين، لم تكن الزيادات الضريبية تتعلق فقط بإيجاد أموال لتمويل الإنفاق الاجتماعي الجديد، بل كانت تتعلق أيضاً بمعالجة التفاوت في الثروة والدخل. وإلى جانب عناصر الإنفاق في مشروع القانون، كان التشريع فرصة لإعادة تشكيل قانون الضرائب لتحويل المزيد من العبء على الأمريكيين الأكثر ثراءً -الذين لديهم العديد من الخيارات لتقليل أو تأجيل فواتيرهم الضريبية.

يقول فرانك كليمنتي، المدير التنفيذي لمنظمة "أمريكيون من أجل العدالة الضريبية": "عدم إدراج كل من ضريبة الشركات والضريبة الفردية والفشل في تضمين معدل مكاسب رأس المال -يعد خسارة كبيرة... سنعود في يوم آخر".