قيمتها 555 مليار دولار.. تفاصيل خطة "بايدن" المناخية لتحجيم "الانبعاثات"

يدعو إطار العمل الخاص بخطة الضرائب والإنفاق التي وضعها الرئيس، جو بايدن بقيمة 1.75 تريليون دولار إلى تخصيص 555 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والقدرة على الصمود في وجه الاحتباس الحراري.

إذا وافق الديمقراطيون في الكونغرس، فإن الخطة ستُمثِّل استثماراً تاريخياً في مكافحة الاحتباس الحراري الذي يُمكن أن يروّج له "بايدن" لدى قادة العالم في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة يوم الأحد.

وقال تيران سيتنفيلد، نائب رئيس "رابطة ناخبي الحفظ" (League of Conservation Voters)، إن التمويل يُمكن أن يكون "أكبر شيء منفرد قامت به دولتنا على الإطلاق لمكافحة أزمة المناخ، وبالتأكيد أكبر استثمار قام به الكونغرس على الإطلاق في وظائف العدالة المناخية والبيئية إلى حد بعيد".

اقرأ أيضاً: أهداف بايدن المناخية طموحة ولكنها ليست مستحيلة

من المُقرّر أيضاً أن يوّفر إطار العمل لـ"بايدن" دليلاً جديداً على أن الولايات المتحدة يُمكن أن تفي، بموجب تعهّدها لاتفاقية باريس، بتخفيض انبعاثات غازاتها الدفيئة عن مستويات العام 2005 بمقدار النصف على الأقل بحلول نهاية العقد. من شأن الائتمانات الضريبية وبرامج إزالة الكربون في الإجراء المناخي أن تُكمِّل اللوائح القادمة التي ستقوم بتشديد القيود على غازات الاحتباس الحراري من السيارات، وآبار النفط، ومحطات الطاقة، وهو المزيج الذي يعد بتضخيم خفض الانبعاثات.

في الوقت الذي رحبّت فيه الجماعات البيئية الرئيسية بالخطة، انتقد بعض النشطاء إطار العمل لأنه تجنّب فرصة فرض رسوم جديدة على الملوِّثين وإلغاء الخفض الضريبي لصناعة النفط، التي قالوا إنه لا يوجد مكان لها في عالم الاحترار. وتتضمن السطور التالية نظرة على ما تشمله الخطة:

الائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة

سيُخصَّص أكبر عنصر في الإنفاق المناخي، أي 320 مليار دولار، إلي حدٍّ بعيد، لتوسيع عدد كبير من الائتمانات الضريبية للطاقة المتجددة، حيث يُمكن للائتمانات، حال تطبيقها لمدة 10 سنوات، أن تقوم بتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة لكل من مرافق المنافع العامة والسكنية، بالإضافة إلى نقل الكهرباء، وتخزين الطاقة، وتصنيع الطاقة النظيفة.

تم تصميم الائتمانات الضريبية للاستثمار والإنتاج بمرونة تتفوق على الحوافز السابقة، فعلى سبيل المثال، بموجب الصِيَغ السابقة من الخطة التي كان من المرجّح الحفاظ عليها، قد يتأهل بعض مطوري المشروعات للحصول على تلك الائتمانات في شكل دفعة مباشرة مُقدّمة من الحكومة الفيدرالية.

اقرأ أيضاً: نحن نعرف كيف سنحقق أهداف جو بايدن المناخية

وقالت كريستي غولدفوس، نائب الرئيس الأول للطاقة والسياسة البيئية في مركز التقدُّم الأمريكي، إن تصميمهم أكثر عدوانية بكثير مما شاهدناه في الماضي، و"إذا تم إدراجه مع عناصر التصميم تلك، فسوف تكون النقطة الأساسية للجوانب المناخية في الحزمة".

تم تصميم بعض الحوافز الضريبية خصيصاً لتشجيع الاستثمار في نظام نقل الكهرباء في البلاد وتخزين الطاقة الضروري لدعم الطاقة المتجددة المتُقطعِّة.

السيارات الكهربائية

سوف يدعم المشرعون أيضاً الائتمانات الضريبية الحالية لشراء السيارات الكهربائية، مما يجعلها متاحة على نطاق أوسع، وسينطبق الدعم على السيارات المستعملة. ومن المرجّح أن يسمح هذا الإجراء لمشتري السيارات المطالبة بهذه الائتمانات الضريبية القابلة للاسترداد عند نقطة شراء السيارات والشاحنات الكهربائية الجديدة والمستعملة. يُمكن أن يُسرِّع هذا الخصم الفعّال من تبّني السيارات الكهربائية بشكل كبير.

يتضمن إطار العمل أيضاً اقتراحاً برفع الائتمان الضريبي للسيارة الكهربائية إلى ما يصل إلى 12500 دولار للمركبات "المصنوعة في أمريكا بمواد أمريكية وبواسطة العُمّال النقابيين،" وفقاً لمُلخّص البيت الأبيض. فكّر الديمقراطيون في رفع الحد الأقصى الحالي لكل مصنع، بما يحدُّ من فرصة المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة للاستفادة من الائتمان، ويزيد من قيمة الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار للمستهلك الحالي، بناءً على عدة عوامل منها، ما إذا كان قد تم تصنيع السيارة بواسطة العُمّال النقابيين.

اقرأ أيضاً: الديمقراطيون يرون الميزانية ترجح تحقيق أهداف بايدن المناخية

وفقاً لتحليل مركز التقدُّم الأمريكي، المؤسسة الفكرية الليبرالية، يُمكن أن تزيد الائتمانات الموّسعة من عدد السيارات الكهربائية بشكل كافٍ على الطرق، ما يؤدي بالتالي إلى تقلّص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 3% من مستويات 2005.

و ستخصص حزمة البنية التحتية المنفصلة 7.5 مليار دولار لأجهزة الشحن الكهربائية.

التصنيع المُتقدِّم للطاقة

بموجب هذا الإطار، سيتم تخصيص 110 مليارات دولار لتعزيز التصنيع الأمريكي لتقنيات الطاقة النظيفة، ولذلك سوف يتم تصنيع المزيد من الألواح الشمسية، وقطع المركبات الكهربائية، وغيرها من التقنيات الخضراء محلياً.

وقال البيت الأبيض، إن الخطة سوف تستخدم المنح، والقروض، والائتمانات الضريبية، والمشتريات في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات القائمة من أمثال الصلب، والأسمنت، والألمنيوم. ومن شأن الحوافز المستهدفة "تحفيز سلاسل التوريد المحلية الجديدة والتقنيات مثل الطاقة الشمسية، والبطاريات، والمواد المُتقدِّمة".

كفاءة المنازل

تقترح الحزمة توسيع الحسومات والائتمانات بهدف تشجيع الاستثمارات في كفاءة المنزل والطاقة المتجددة. ويُمكن أن يُترجم البرنامج بأكمله إلى توفير تكاليف الطاقة السنوية للعائلة الأمريكية العادية بمئات الدولارات، وخفض تكلفة تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنزل بنحو 30%، وفقاً لمُلخّص حقائق البيت الأبيض.

الصمود

سوف تُخصِّص الخطة ما يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة المجتمعات على بناء قدرتها على الصمود أمام آثار تغيّر المناخ مثل الجفاف، وحرائق الغابات المتكررة، والأعاصير الشديدة.

سيتم توجيه بعض الإنفاق إلى استخدام الغابات وأراضي المستنقعات والزراعة كسلاح ضد تغيّر المناخ. ويشمل ذلك الإنفاق على "الزراعة الذكية مناخياً"، التي قال عنها البيت الأبيض إنها قد تؤثر على ما يقرب من 130 مليون فدان من الأراضي الزراعية، وما يصل إلى 240 ألف مزرعة سنوياً.

تستهدف الصناديق الأخرى إزالة التلوّث القديم وتعزيز العدالة البيئية. وعلى سبيل المثال، من المُقرّر أن يستثمر "مُسرِّع الطاقة النظيفة والاستدامة" المقترح في مشاريع بكافة أنحاء البلاد، على أن يتم توجيه 40% من الاستثمارات إلى المجتمعات المحرومة.

الهيئة المدنية للمناخ

يعتزم الديمقراطيون أيضاً تأسيس هيئة مدنية للمناخ يُمكن أن توّظف مئات الآلاف من الأمريكيين للعمل على منع حرائق الغابات، واستعادة أراضي المستنقعات، وتغطية آبار النفط المهجورة، وجعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

يضم البرنامج، الذي سيتم تصميمه على غرار برنامج "سلك الخدمة المدنية" في حقبة قوانين "الصفقة الجديدة"، مؤيدين من المستوى الرفيع، يرونها بمثابة خطة تنمية اقتصادية وبيئية.