وزير المالية السعودي لـ"الشرق": سنُبقي على ضبط الإنفاق ونتوقع عجزاً بميزانية العام الحالي

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلة خاصة مع "الشرق"، أن تسجل ميزانية المملكة عجزاً نهاية هذا العام. وقال الوزير، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في روما: "لدينا توجه للإبقاء على ضبط الإنفاق في المملكة برغم ارتفاع الإيرادات، فنحن نريد الاستمرار بالعمل بكفاءة، وقد نرفع الإنفاق العام، لكن أي زيادة في بنود الإنفاق مستقبلا بما فيها رواتب موظفي الحكومة ستكون لتغطية التضخم الطبيعي".

أول فائض فصلي منذ 2019

حققت الميزانية ⁧‫السعودية‬ في الربع الثالث من العام الحالي، أول فائض فصلي منذ الربع الأول من عام 2019، بلغ المحقق 6.7 مليار ريال، تزامناً مع ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 60% على أساس سنوي، وتراجع محدود في المصروفات العامة، وفقاً لبيانات صدرت عن وزارة المالية أمس الأحد، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).

أكَّد وزير المالية، على اتجاه المملكة للإبقاء على ترشيد الإنفاق برغم ارتفاع الإيرادات، "فنحن نريد الاستمرار بالعمل بكفاءة"، على حدِّ تعبيره. واصفاً إقرار مجموعة العشرين للضرائب على الشركات الكبرى بـ"الممتاز"، وسيسهم في جذب هذه الشركات للسعودية.

تحدَّث الجدعان في تصريحاته لـ"الشرق"، عن أسواق الطاقة قائلاً :"الاستثمار في الوقود الأحفوري مهم وضروري لاقتصاد العالم، والتحدي الحقيقي هو في الغاز، وليس النفط، وأي تقصير في هذه الاستثمارات يُحدث أزمة طاقة كبرى عالمياً".

تحديد المسؤولية

وزير المالية السعودي استهل المقابلة بإلقاء الضوء على أبرز ما تحقق في اجتماعات مجموعة العشرين، فقد تم التعهد بتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول النامية، بالإضافة لدعمها بما يتعلق بالبيئة، و تم إنشاء فريق من وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين للاستعداد للجائحات القادمة.

وحول دعوات أن تكون مجموعة العشرين أكثر عمليةً وشفافية فيما يصدر عنها؛ اعتبر أنَّ ذلك تجلّى في الإشارة إلى مسؤولية الدول الصناعية الكبرى بالتسبب بالتغير المناخي، والتزامها بالمساهمة في تأمين 100 مليار دولار سنوياً، على مدى 5 سنوات على الأقل، لدعم التحول البيئي في الدول النامية.

وأشار إلى أنَّ صندوق النقد الدولي قدَّم خلال ترؤس السعودية لمجموعة العشرين 650 مليار دولار للدول النامية، وقد كانت حصة السعودية منها 13 مليار دولار.

الاستثمار بالطاقة

بما يتعلق بخطة السعودية للحياد الكربوني، أكَّد الجدعان أنَّها ناتجة عن اهتمام المملكة بشكل جدي بموضوع المناخ. لافتاً إلى أنَّه منذ عام 2015 حتى عام 2019 خفَّضت السعودية انبعاثات الكربون بنسبة 3%؜، في حين زادت دول مجموعة العشرين انبعاثاتها 2% في الفترة نفسها.

وصرَّح أنَّ السعودية تملك خططاً كبرى للطاقة المتجددة، واستخدام مزيج الطاقة، لاستثمارات بعشرات مليارات الدولارات.

الملك سلمان في قمة العشرين: السعودية ستزود العالم بالطاقة النظيفة

"فنحن جادُّون بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060. وسنحدد مستهدفات هذا الحياد الكربوني كل 10 سنوات، ونعلن عنها تباعاً". موضحاً أنَّ المملكة متفقة مع مجموعة العشرين حول السعي لتحقيق هدف حصر الاحتباس الحراري بـ1.5 درجة مئوية، "لكن الالتزام هو بدرجتين مئويتين".

طالع: الأمير محمد بن سلمان: هدفنا وصول السعودية لصفر انبعاثات كربون بحلول 2060

في المقابل، لفت الجدعان إلى أنَّ 80% من العالم ما زال يعتمد على الطاقة التقليدية، "وبرأينا؛ فإنَّ العمل على الاقتصاد الدائري الكربوني ومزيج الطاقة، هو الحل الأمثل للاقتصاد العالمي".

وتابع: "المملكة بلد مؤثر في أسواق الطاقة، وهدفنا إيجاد توازن بين العرض والطلب، وضمان إمدادات الطاقة إلى الأسواق". مُشدِّداً على أنَّ "الاستثمار في الوقود الأحفوري مهم وضروري لاقتصاد العالم، والتحدي الحقيقي هو في الغاز الذي زاد سعره 500% في أوروبا، وليس في النفط، وأي تقصير في هذه الاستثمارات يُحدث أزمة طاقة كبرى في العالم".

وزير الطاقة السعودي لـ"الشرق": أوبك+ لن تغير استراتيجيتها.. وليس عليها حل مشكلة لم تصنعها

ضرائب الشركات الكبرى

إلى ذلك، رأى وزير المالية السعودية أنَّ إقرار مجموعة العشرين للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات "ممتاز"، وسيعمُّ بالنفع على كل الاقتصادات، ويحدُّ من تسابق الدول على خفض الضرائب الذي يؤدي لزيادة العجز. "كما سيسهم في جذب الشركات للسعودية، باعتبار أنَّ جميع الدول سيكون لديها نفس المزايا الضريبية، وبالتالي؛ ستكون هناك عدالة أكبر".

طالع: قادة العشرين يصادقون على اتفاقية الضرائب

بالنسبة للمالية العامة؛ قال الجدعان: "لدينا توجه للإبقاء على ضبط الإنفاق في المملكة رغم ارتفاع الإيرادات، فنحن نريد الاستمرار بالعمل بكفاءة. لكن قد نرفع الإنفاق لتغطية التضخم مستقبلاً".

وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح أنَّ "هدفها التعامل مع صدمة جائحة كورونا. ومتى تحسنت المالية العامة بعد عدة سنوات، على الأرجح خلال 5 سنوات، سيتم النظر فيها. لكن لن يكون هناك خفض لضريبة القيمة المضافة في فترة قريبة". متوقِّعاً أن تسجل المملكة عجزاً في الميزانية نهاية هذا العام.