نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الثاني خلال أكتوبر

موظف يرتدي قناعاً واقياً يعمل في ورشة طلاء تابعة لشركة جيلي للسيارات في نينغبو، مقاطعة تشجيانغ، الصين
موظف يرتدي قناعاً واقياً يعمل في ورشة طلاء تابعة لشركة جيلي للسيارات في نينغبو، مقاطعة تشجيانغ، الصين المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

شهد نشاط المصانع الصينية انكماشاً خلال أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار أزمة العجز في الكهرباء، وصعود أسعار السلع الأساسية في الضغط على على شركات قطاع التصنيع.

هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعية الرسمي إلى 49.2 نقطة من 49.6 نقطة خلال شهر أكتوبر، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني الصيني يوم الأحد. يعد ذلك أقل من متوسط ​​التوقُّعات التي بلغت 49.7 نقطة من خلال استطلاع رأي قامت به "بلومبرغ" شمل عدداً من خبراء الاقتصاد. تشير قراءات المؤشر التي تأتي تحت مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش في الإنتاج.

انخفض المؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي التشييد والخدمات، إلى 52.4 نقطة متراجعاً عن 53.2 نقطة سجلها في شهر سبتمبر الماضي، وهو معدل أقل من التوقُّعات المجمع عليها التي كانت قد بلغت 53 نقطة.

اقرأ المزيد: اقتصاد الصين مهدد بتباطؤ أعمق وأسرع مما تعتقد الأسواق

ركود تضخمي

قال تشانغ تشويوي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بيبوينت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management) في رسالة، إنَّ ضعف المؤشر الفرعي للإنتاج، ومؤشر أسعار الإنتاج العالي "يؤكدان على الأرجح أنَّ الاقتصاد في الصين يمر بمرحلة ركود تضخمي بشكل فعلي".

أضاف تشانغ أنَّ الزيادات في أسعار الإنتاج تشير إلى أنَّ ضغوط التضخم قد انتقلت من شركات المواد الأولية إلى شركات الإنتاج والتصنيع للمستهلك، وهو ما قد يسفر عن صعود تضخم أسعار المستهلك، ويضعف من النطاق المتاح لبرامج تيسير السياسة النقدية.

من جهته، قال تشاو تشينغ خه، وهو كبير خبراء الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاء في الصين في بيان، إنَّ الهبوط في مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أكتوبر يعود إلى "الشح المستمر في إمدادات الكهرباء، وصعود أسعار بعض السلع من مستوى عالٍ أصلاً". ولفت إلى أنَّ ضعف الطلب وصل إلى قطاعي التصنيع والإنتاج. أضاف تشاو أنَّ الشركات الأصغر حجماً، التي تقع غالباً في قطاعات الإنتاج للمستهلك، تتعرض لضغوط أشد، مع بقاء المؤشر الفرعي لمثل هذه الشركات لشهره السادس تحت مستوى 50 نقطة.

اقرأ أيضاً: الصين تضخ نحو تريليون يوان في بنوكها خلال أسبوعين لتعزيز السيولة

تواصلت أزمة العجز في الكهرباء التي بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي حتى شهر أكتوبر، برغم وجود مؤشرات لاحتمالية تراجع حدتها مع تنفيذ الحكومة للعديد من الإجراءات للسيطرة على الأزمة. بالإضافة لذلك، استمر ضعف إنفاق المستهلكين في ظل تفشي كوفيد -19 بطريقة متكررة. ويواجه المصنعون صعوبات جراء صعود الأسعار نتيجة زيادة تكاليف السلع.

الطلب الكوري

يعتقد تشاو أنَّ المستهلكين لجأوا بصفة عامة لخيار قضاء عطلة العيد الوطني لمدة 7 أيام في المنزل، أو في الأماكن القريبة بسبب عوامل فيروس كورونا وأحوال الطقس. أضاف أنَّ نمو قطاع النقل جاء بوتيرة أكثر بطئاً مما كان عليه خلال السنوات السابقة إثر ذلك، في حين استمر قطاع التشييد في حالة استقرار.

على الصعيد الإيجابي، ازدهرت الصادرات، إذ أظهرت بيانات التجارة الكورية الجنوبية الحديثة أنَّ الطلب القوي على الصادرات الصينية استمر خلال الشهر الجاري. قال تشاو، إنَّ أحوال التجارة ما زالت تحتاج لمزيد من المتابعة مع تباطؤ تعافي الاقتصادات الكبرى من الجائحة في الآونة الأخيرة.

اقرأ المزيد: هل تتجاهل أسواق العالم المخاطر الصينية؟

بدأ خبراء الاقتصاد في تقليص توقُّعاتهم الخاصة بالنمو على نحو تدريجي للعام الحالي في ظل مواصلة الحكومة لجهود كبح جماح قطاع العقارات، وارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الشتاء. كما تُظهر مجموعة من المؤشرات المتاحة التي تتبعها "بلومبرغ" والتي تعتبر من أقدم المؤشرت أنَّ الاقتصاد الصيني ما زال يخضع لضغوط.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

يقول تشانغ شو، كبير خبراء الاقتصاد المختص بمنطقة آسيا، إنَّه في ضوء نوعية التباطؤ الذي يقوده جانب العرض، سيواصل المسؤولون على الأرحج نهج دعم النمو الاقتصادي المتواضع، والقائم على الاهتمام بقطاعات محددة. ويضيف أنَّه من الممكن تقديم المزيد من الدعم النقدي، وما زلنا نتوقَّع احتمال خفض آخر في معدل الاحتياطي النقدي مع حلول نهاية العام الجاري، علاوة على تسهيلات الإقراض المقدمة عبر عمليات السوق المفتوحة.

فيما يلي نستعرض نقاطاً مهمة أخرى اشتملت عليها بيانات مؤشر مديري المشتريات:

• تراجع الطلبات الجديدة إلى 48.8 نقطة من 49.3 نقطة، لتسجل هبوطاً للشهر الرابع.

• صعد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 46.6 نقطة من 46.2 نقطة، مسجلاً زيادة لأول مرة منذ شهر مارس. وهبط المؤشر الفرعي تحت مستوى 50 نقطة منذ شهر مايو الماضي.

• انخفض المؤشر الفرعي لوظائف قطاع التصنيع إلى 48.8 نقطة من 49 نقطة؛ وهبط مؤشر أعداد العمالة غير التصنيعية إلى 47.5 نقطة من 47.8 نقطة.

• تصاعدت ضغوط الأسعار على شركات التصنيع خلال شهر أكتوبر، في ظل ارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج ومخرجاتها.

• هبط المؤشر الفرعي للتشييد إلى 56.9 نقطة من 57.5 نقطة.